إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان التونسي والمعارضة تعتبر المجلس “ثمرة دستور الانقلاب”

اَفاق الإخبارية /  اختار نواب البرلمان الجديد في تونس إبراهيم بودربالة (71 عاما)، رئيسا للمجلس النيابي بأغلبية الأصوات متقدما على منافسه عبد السلام الدحماني.

وعقد البرلمان التونسي جلسته الافتتاحية أمس الاثنين وسط احتجاجات في صفوف الصحفيين بعد منعهم من دخول مقر البرلمان لتغطية الجلسة، فيما رفضت المعارضة الاعتراف بالمجلس واصفة إياه بـ”ثمرة دستور الانقلاب”.

وبعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، أدى النواب القَسَم، ثم انتخبوا إبراهيم بودربالة -وهو رئيس سابق لنقابة المحامين- رئيسا لمجلس نواب الشعب، كما انتُخب عضوان في المجلس أحدهما امرأة، مساعدَين له.

واقتصرت التغطية الإعلامية لأعمال البرلمان على المؤسسات الإعلامية الحكومية فحسب ولم يسمح لبقية وسائل الإعلام بتغطية الحدث.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء مع مسؤولين محليين بمنطقة غار الدماء شمال تونس، إن على المشرّعين الذين باشروا أعمالهم في مجلس النواب أن يضعوا التشريعات المناسبة لإرادة الشعب، وأن لا ينسوا أن الشعب قد يسحب منهم الوكالة بعد سنة إذا لم يلتزموا بوعودهم لناخبيهم، حسب قوله.

وأكد سعيد أنه ستتم محاسبة من يعتبر نفسه امتدادا لحزب أو تنظيم أو مجموعة ما، لأن المرافق العمومية تقوم على مبدأ الحياد.

استهداف حرية الصحافة

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إن منع الصحفيين من دخول البرلمان سابقة خطيرة ومصادرة لحق مكفول بالدستور.

وأضافت النقابة أن المنع سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة لاستهداف حرية الصحافة والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة، وفق تعبيرها، ودعت النقابة كل أعضاء مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع.

كما اعتبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف منع الصحفيين من تغطية جلسة البرلمان ممارسة إقصائية غير مبررة ضد حرية التعبير، وعبّرت عن استغرابها من منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وطالبت بالتراجع عنه.

واحتج صحفيون تونسيون من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أمام مقر البرلمان على خلفية منعهم من تغطية أعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، باستثناء التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء التونسية.

المعارضة ترفض الاعتراف

في المقابل، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق عن دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة وفق البيان، مشددة على تمسكها بدستور 2014 المصادق عليه من قبل ملايين التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن حل المجالس البلدية حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرّست وضع رئيس الدولة يدَه على كل السلطات، وفق البيان.

كما عبّرت كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي المنحل عن عدم اعترافها بالبرلمان الجديد وتمسكها بدستور 2014 مصدرا وحيدا للشرعية.

وجددت الكتلة، في بيان، رفضها لما وصفتها بالقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع. ودعت كل التنظيمات إلى مزيد من النضال السلمي من أجل عودة الشرعية، ودعت أيضا لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

كما رفضت رئاسة البرلمان المنحل، في بيان، ما سمته “المسار الانقلابي”، واعتبرت “البرلمان الصوري فاقدا لأي شرعية أو مشروعية ولا يمكن الأخذ بأي قرارات تصدر عنه أو إملاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب” وفق تعبير البيان.

من جهته، اعتبر حزب العمال المعارض أن “البرلمان الجديد لن يكون إلاّ طعنة لطموحات شعبنا في السيادة، وهو الذي ناضل منذ زمن بعيد من أجل برلمان تونسي وشكلت أحداث 9 أبريل (نيسان) 1938 حلقة متقدمة في سلسلة النضال من أجل تحرر بلادنا وشعبنا”.

وأضاف الحزب، في بيان، أن البرلمان الجديد “لن يكون إلاّ في خدمة الحكم الفردي المطلق والمشروع الشعبوي الفاشي”، وفق وصفه.

ودعا الحزب الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى مقاطعة هذا البرلمان والعمل على إسقاطه كجزء من حركة النضال ضد منظومة الانقلاب، حسب ما ورد في البيان.

وفي يوليو/تموز 2022 أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان في مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات وشارك فيه 30.5% من الناخبين.