أدانت حركة النهضة التونسية اليوم الثلاثاء، توقيف عدد من المعارضين والإعلاميين في البلاد، محذرة من توسع عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج من السلطة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة إثر توقيف نور الدين البحيري (نائب رئيس النهضة) و”لزهر العكرمي” (ناشط سياسي) ومدير إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار.
وقال البيان إن الرئيس قيس سعيد توسّع في التنكيل برموز المعارضة وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين والمثقفين ورجال أعمال ونشطاء سياسيين.
ودعت الحركة إلى وحدة صف كل القوى لمواجهة ما وصفته بالعبث والتنكيل الممنهج ولإنقاذ البلاد من الكارثة التي حلت بها بعد انقلاب 25 يوليو/تموز، وفق ما جاء في بيان حركة النهضة.
ومساء أمس الاثنين، أوقفت قوات الأمن كلا من نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة، ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، والناشط السياسي لزهر العكرمي.
ورغم تأكيدات الرئيس سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، يتهمه معارضوه باستخدام القضاء في ملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أدى إلى أزمة سياسية حادة مستمرة.
وشملت أبرز هذه الإجراءات، التي وصفها سعيد بأنها “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”، حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
عذراً التعليقات مغلقة