أ.د. عاطف البواب
انتهت الدورة التكميلية الشتوية لطلبة الثانوية العامّة لهذا العام، ويعكف الطلبة حالياً على المضي قدماً للتسجيل في الجامعات الرسمية. ومن لا يسعفه المعدل في القبول والتسجيل في التخصّص الذي يرغبه في الجامعات الرسمية، يلجأ إلى الجامعات الخاصّة أو السفر للخارج لدراسة التخصّص الذي يريد. وعليه لا بدّ من دراسة معدلات القبول في الجامعات الخاصّة كما هو الحال في الجامعات الرسميّة، حيث تقوم الجامعات الرسميّة بتحديد معدل قبول كحدّ أدنى في التخصّصات المطروحة، وهذا ما أسعى إليه في مقالي هذا، بأن يتم تحديد معدلات قبول كحدّ أدنى في الجامعات الخاصّة إضافة إلى محاولة الحدّ من ظاهرة خروج الطلبة للسفر للخارج للدراسة. وكلّنا يعلم ما مدى المخاطر التي تواجه الطلبة في الخارج، حيث تظهر إلى السطح بين الحين والآخر مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية في الدول المتواجد فيها طلبتنا، وتبدأ معاناة الأهل والطلاب أنفسهم في كيفية استكمال دراستهم، ناهيك عن الأعباء الماليّة المترتبة على ذلك.
وحيث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أجازت للجامعات الخاصّة فتح العديد من التخصّصات والبرامج فهذا يعمل على حل المشكلة جزئيًا، لكن هناك العديد من التخصّصات والبرامج ما زالت الوزارة لا تسمح باعتمادها على الرغم من قدرة الجامعات على توفير كافة متطلبات الاعتماد العام والخاص لترخيصها.
إن خروج الطلبة للدارسة في الخارج يترتب عليه الكثير من التكاليف والمخاطر على الأفراد وعلى الدولة على مستويات عدّة، منها:
- المستوى الاجتماعي: إن المخاطر كثيرة ولا يمكن حصرها وهذا يعتمد على استقرار الدولة التي يدرس فيها الطالب. ومن هذه المخاطر التعرّض للسّطو والمخدرات والكحول والأمراض الجنسيّة وغيرها.
- المستوى الوطني: سيكون هناك فقدان لكثير من الشباب والأدمغة التي سافرت وأبدعت في الخارج، عدم الرغبة في العودة بسبب انسجام هؤلاء في أنظمة تلك الدول والإعجاب بها ممّا يؤدي إلى ترك الوطن الذي يحتاج إلى تواجدهم فيه للعمل على رفعته وتقدّمة.
- المستوى الاقتصاد الوطني: ستفقد الدولة الكثير من عمليات التجارة والخدمات المقدّمة للطلبة، والتي من الممكن أن ترفد القطاع الخاص بناتج قومي يساعد أصحاب المحلات التجارية والخدمية في توسيع نشاطهم الاقتصادي ممّا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، كما أنه سينعكس إيجابًا على الصعيد الضريبي حيث أن الأرباح التي ستتحَقّق للقطاع الخاص نتيجة توسّع النشاط الاقتصادي سيكون لها دخل ممتاز لدائرة ضريبة الدخل وبالتالي تغذية خزينة الدولة من ذلك. أضف إلى ذلك، إن خروج الطلبة للدّراسة في الخارج سيؤدي إلى تسرّب العملة الصعبة التي ستُحوّل ادإلى الطلبة لتغطية نفقات الدراسة.
وعليه أتمنى على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة النظر بما تقدّم وخاصّة بتحديد معدلات القبول في الجامعات الخاصّة بحيث يتم تحديدها وفقًا لكل تخصّص، وفتح المجال للطلبة الذين تقل معدلاتهم عن 60% لتخصّصات مهنيّة وعمليّة كتلك التي نراها في كليّات المجتمع والمعاهد المتخصّصة، بحيث يُمنح الطالب شهادة البكالوريوس في المهنة، كما هو الحال في العديد من الدول مثل أستراليا وإيطاليا. فهذه الدول تمنح شهادة درجة البكالوريوس في المهن مثل مهن الإنشاءات والميكانيك والتجميل وغيرها، وتمنع قوانين تلك الدول ممارسة المهنة بدون هذا التأهيل. كذلك لا بدّ من دراسة فتح برامج للدراسات العليا (خاصّة الدكتوراة في المجالات الإنسانية) والتي أجزم أن الجامعات الخاصّة قادرة على توفير شروط معايير الاعتماد العام والخاص بشأنها، وكذلك فتح التخصّصات الطبيّة في الجامعات الخاصّة الأردنيّة وفق المعايير المطلوبة.
atefbawab@yahoo.com