قال مدير المرصد العمالي، أحمد عوض إن البرامج التشغيلية التي أطلقتها الحكومات على مدار السنوات السابقة لم تساهم بشكل فعال في تخفيض معدلات البطالة في الأردن.
وأضاف عوض الثلاثاء، أن تلك البرامج كلفت مئات الملايين من الدنانير، إلا أن النتائج تسير باتجاهات معاكسة، مشيرا إلى أن أي جهد يُبذل لتقليص معدلات البطالة التي باتت تلقي بظلالها على الأردنيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أهمية تقييم دوري للمشاريع والبرامج التي كلفت ما يقارب 300 مليون في السنوات القليلة الماضية، كذلك الوقوف على الأسباب التي حالت دون أن تساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد عوض أن هناك العديد من المشاريع حققت نجاحا، واستفاد العاملون منها، مؤكدا أن أكثر من 90 في المئة من المشاريع الريادية لا تستمر ليس في الأردن فحسب بل في جميع دول العالم.
وأكد على أهمية تخصيص موارد مادية لدعم المشاريع الريادية، لافتا إلى أنه يجدر على الحكومة التنبه إلى أن المشاريع ذات الكثافة التشغيلية العالية هي مشاريع توفر فرص عمل لائقة برواتب مناسبة وساعات عمل محدودة كذلك توفير إجازات للموظفين.
وبين أن الشاب الأردني يتجه إلى أماكن العمل ذات الأمان الوظيفي المتمثلة بالوظائف الحكومية، موضحا أن الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية ساهمت بزيادة رغبة الشباب والشابات للعمل في القطاع العام إلى جاب انخفاض الحد الأدنى من الأجور وعدم تسجيل العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي في بعض القطاعات الاقتصادية دون سن الـ28.
وقالت مديرة مديرية السياسات وتطوير الآداء المؤسسي في وزارة العمل المهندسة مي عليان من جهتها، إن الوزارة تقيم المشاريع بشكل دوري .
وأكدت عليان أن برنامج التشغيل الوطني يختلف عن برامج التشغيل السابقة، مشيرة إلى أنه يتم التعاقد مع مزود التشغيل.
عذراً التعليقات مغلقة