بصمات الأصابع.. كيف أصبحت دليلاً لإدانة المجرمين؟

لا يشترك شخصان في بصمات الأصابع نفسها، حتى التوائم المتطابقة، لذا فهي وسيلة ناجعة في تحديد الهوية.

تقول عالمة الطب الشرعي وخبيرة بصمات الأصابع، سيمونا فرانسيز، لموقع Live Science: “احتمال مشاركة شخصين في البصمات نفسها هو واحد من كل 64 ملياراً”، ولذا استُخدِمت بصمات الأصابع كتوقيعات منذ العصور القديمة.

في هذا الوقت، استُخدِمت بصمات الأصابع على الألواح الطينية كشكل من أشكال التوقيع للمعاملات المهمة.

استخدام بصمات الأصابع

وفقاً لـHistory Daily، كان معروفاً منذ القرن الرابع عشر أنه لا توجد بصمتان متشابهتان ومع ذلك، لم يتم استخدامها كشكل من أشكال التعريف حتى عام 1856.

عمل إداري بريطاني يُدعى السير ويليام هيرشل في الهند وطالب باستخدام بصمات الأصابع لتعريف العقود لجعلها صالحة.

واستغرق الأمر بضعة عقود أخرى حتى تم استخدام بصمات الأصابع في المحكمة لإدانة أحد المتهمين.

في عام 1910، ترك رجل عن غير قصد بصمة في مسرح الجريمة، وكان ذلك بمثابة الدليل الرئيسي أثناء محاكمته.

قضية توماس جينينجز

كان توماس جينينجز قد خرج من السجن قبل 6 أسابيع، في مدينة جولييت بولاية إلينوي في الولايات المتحدة، واقتحم منزل “آل هيلر” في 19 سبتمبر/أيلول 1910، في حوالي الساعة 2 صباحاً، في أثناء نوم كلارنس هيلر وزوجته وأطفالهما.

دخل جينينجز غرفة نوم الابنة الكبرى كلاريس لكنها استيقظت وبدأت بالصراخ، واستيقظ كلارنس على صراخ كلاريس واندفع على الفور إلى غرفة ابنته.

أثناء المشاجرة، سقط الرجلان على الدرج، وقالت كلاريس إنها سمعت ثلاث طلقات نارية، فهرب الدخيل، وترك كلارنس ينزف حتى الموت بالقرب من الباب الأمامي لمنزله.

وفقاً لمجلة “سميثسونيان”، سارع الجيران إلى الاتصال بالشرطة، التي ألقت القبض على جينينجز على بُعد أقل من ميل من منزل “هيلر”. كانت ملابسه ملطخة بالدماء وممزقة وكان معه مسدس.

عندما فتشت السلطات مسرح الجريمة، اكتشفت أن جينينجز ترك بصمة إصبعه على درابزين تم طلائه مؤخرًا، وبحسب ما ورد تمسّك بها وهو يدفع بنفسه إلى النافذة.

التقطت السلطات صوراً لبصمات الأصابع وقطعت السور للحفاظ عليها كدليل.

تمت مقارنة بصمات الأصابع على السور ببصمات أصابع توماس جينينجز وشوهدت 33 نقطة تعريف مماثلة، كما ذكرت صحيفة “شيكاغو تريبيون”.

لم يتم استخدام بصمات الأصابع أبداً في المحكمة كدليل في الولايات المتحدة قبل محاكمة توماس جينينجز، لكن القاضي سمح للادعاء بالقيام بذلك على الرغم من اعتراض محامي المدعى عليه.

كانت شهادات الخبراء كافية لهيئة المحلفين لإدانة جينينجز، وقد استأنف محاموه حكم الإدانة، لكن محكمة إلينوي العليا التزمت بالإدانة وذكرت أن “المحاكم لها ما يبررها في قبول هذه الفئة من الأدلة”، واستنفدت نداءات جينينجز في النهاية، وأرسل إلى المشنقة في عام 1912.