تعتزم الحكومة تجويد خارطة الطريق لتحديث القطاع العام، بداية العام المقبل بعد الحصول على آراء ومقترحات تتعلق بمضامينها، وفق وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.
وتحدث الشريدة عن تجويد خطة تحديث القطاع العام بداية العام المقبل بعد الانتهاء من أخذ الآراء من مختلف المحافظات، بالإضافة لآراء مختصين.
وكلفت الحكومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء حوار وطني في كل المحافظات بشأن خارطة التحديث، لأخذ الآراء والمقترحات، على أن ينتهي الحوار في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
الحكومة أعلنت في تموز/ يوليو عن خارطة الطريق، وقالت إنها “تكمّل منظومة التحديث السياسي والاقتصادي”.
وشملت خارطة طريق تطوير القطاع العام، 3 محاور و7 مكونات و206 مبادرات، وأشار رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى “دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 بدون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم”.
وأوضح الشريدة أن تمويل الخارطة لتنفيذها سيكون من خلال بند سيقدم في مشروع قانون الموازنة العامة المقبل.
وذكر الوزير أن بعض بنود الخارطة تحتاج إلى تغيير أنظمة وتعليمات فقط.
وأقرَّ مجلس الوزراء في آب/ أغسطس، خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التَّنفيذي لها للسنوات 2022- 2025، ووافق على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022 – 2025.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزير الداخلية، ووزير دولة لشؤون الإعلام، ووزير دولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
وقال الخصاونة إن خارطة تحديث القطاع العام حيَّة ومرنة، وقابلة للتحديث والتطوير، ومفتوحة على أي تحسينات إيجابية، وأشار إلى وقفات للمراجعة والتحسين على التوصيات التي تتضمنها الخارطة، وإعادة النظر فيها وفقاً لتقدُّم سير العمل بتنفيذها وحلّ أيِّ معيقات قانونية أو مؤسسية أو إدارية أو فنية.
ووافق مجلس الوزراء على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحوُّل الرقمي في رئاسة الوزراء، والسَّير قدماً في إجراءات بدء هذه الوحدة لممارسة أعمالها، وتكليف الوحدة بإعداد الخطة التفصيلية السنوية للمرحلة الأولى من خارطة الطريق، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء بمتابعة تقدُّم سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.
المملكة
عذراً التعليقات مغلقة