قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي إنّ القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 اعتمد على قاعدة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطن ولذلك لم يتضمن فرض ضريبة على أي سلعة أو خدمة ،ولم ينص على أي زيادة على الضرائب وكذلك لم يلغي أي إعفاءات ممنوحة.
واكد أبو علي خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين لأعضاء الجمعية أن القانون المعدل لم يحدث أي تغيير يُذكر على المكلفين الملتزمين وبالمقابل عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية التي تمكن من تحقيق العدالة الضريبية.
وقال إن القانون المعدل جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، حيث إنّ القانون يتضمن اصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكّن البعض من التجنب الضريبي.
وأشار أبو علي إلى أن التعديلات جاءت لتنسجم مع الممارسات العالمية وذلك بإقرار تعديل قاعدة فرض الضريبة على التوريد بدلا من البيع والتي تطبق في غالبية دول العالم ومنها الدول الحديثة في إدخال النظام الضريبي عليها.
وأوضح أن التعديلات جاءت لمعالجة التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وهو الرديات، حيث تم تخفيض مدة إعادتها ومعالجة التأخر في ردها بحيث يصبح ردها من تحصيلات الضريبة بدلا من رصد مخصصات لها.
وأكد على أن القانون المعدل جاء ليعزز الحقوق الدستورية للمكلفين وذلك بتحقيق العدالة الضريبية بينهم، حيث نص القانون المعدل على إلغاء التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء في القضايا غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.
عذراً التعليقات مغلقة