صوت أعضاء مجلس النواب، الاثنين، على إقفال باب النقاش على المادة 13 من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وجاء التصويت بعد اقتراح عدد كبير من النواب على أهمية السير قدما في مناقشة المشروع وعدم التأخر بإقرار القانون.
وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أشار خلال الجلسة أن أغلب النواب المسجلين للإدلاء بمقتراحاتهم حول المادة تحولت إلى مداخلات.
وصوت أعضاء المجلس بالموافقة، على المادة (13) كما وردت من اللجنة النيابية المختصة وهي القانونية والمرأة وشؤون الأسرة.
وجاء في المادة (13) المعدلة من اللجنة المختصة التالي موافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي: للطفل المحـروم بصفة مؤقتة أو دائمـة مـن بيئتـه الأسرية الحـق فـي الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل.
وكانت تنص المادة بالأصل كما وردت من الحكومة على التالي المادة كما وردت في مشروع القانون المادة (13): للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية الحق في الرعاية البديلة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهـات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعي المصلحة الفضلي للطفل.
عذراً التعليقات مغلقة