اعتبر وزير الاستثمار خيري عمرو، الثلاثاء، أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية، الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، قانونا جديدا ومتطورا وشموليا للعملية الاستثمارية.
وأشار عمرو خلال مشاركته في مؤتمر الإخاء الاقتصادي والريادي الأول لتمكين الاستثمار والأعمال العربي، إلى أن مشروع القانون سيركز على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية.
وقال وزير الاستثمار، إن التكامل الاقتصادي وسيلة هامة لزيادة حجم الاستثمار وتحقيق فرص العمل وتحفيز التحوّل الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً.
وأضاف أن الأردن كان من السبّاقين نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية وتوقيعه العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربطته بتكتلات اقتصادية دولية وإقليمية مختلفة سهّلت اندماجنا في الاقتصاد العالمي والإقليمي وعملت على فتح الأبواب للمنتجات الأردنية للوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.
عذراً التعليقات مغلقة