الرقيب الدولي – إربد – صهيب التل :
قال وزير الداخلية مازن الفراية أن الأيام القادمة لن تكون سهلة وسوف تشهد مزيدآ من الارتفاع في الأسعار ونسب التضخم و البطالة في كافة دول العالم وعلينا الاستعداد مبكرآ لذلك.
وأضاف الفرايه خلال لقائه المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية في اربد انه ولمواجهة هذه الآثار المقلقة لابد من اتخاذ جملة من القرارات التي بتأكيد لن تكون شعبوية منها الاستعداد ل (4) رفعات قادمة لأسعار المشتقات النفطية والحكومة مصرة على عدم اتخاذ قرارات شعبوية لان آثارها ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني مستقبلا، مؤكدا ان الحكومة لن تتخلى عن الشرائح الضعيفة في المجتمع .
وأشار إلى أنه وتخفيف هذه الآثار لابد من العمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في المدن الصناعية التي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني وقدرتها الكبيرة على إيجاد آلاف من فرص العمل سنويآ.
وبين إن الحكومة تسعى في شتى الاتجاهات لاستقطاب المستثمر وتوطينة من خلال منحه الجنسية عند تلبية اشتراطات الحصول عليها، لافتا إلى سعي الحكومة لجذب السائح من أجل الحفاظ على تسارع دوران عجلة الاقتصاد
ونوه الفراية إلى أن الأردن بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات وأن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في المدن الصناعية، داعيا الأردنيين للاستفادة من قوانين الاستثمار و التسهيلات و الاتفاقيات الأردنية الخارجية التي استفاد منها َمستثمرون عرب وأجانب وحققوا قصص نجاح لافته.
وشدد على أهمية ان يتخلى الشباب الأردني عن كثير من أنماط الدراسة الجامعية التي لم تعد تتوائم و احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي
وقال لدينا تسهيلات كثيرة لمنح الجنسيات للمستثمرين، حيث منحت وزارة الداخلية 60 جنسية لمستثمرين خلال السبع أشهر الماضية.
وأكد على أهمية طي ملف العمالة المسربة من شركة لأخرى بتعاون الجميع مع َمحاسبة أصحاب المنشأت المستقبلة للعمالة المتسربة من الشركات الأم.
من جانبه كشف رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان عن الاعداد ليوم وظيفي خلال الأسابيع القادمة لتوظيف (1000) يد عاملة في المحافظة
مثمنآ سرعة استجابة وزارة الداخلية في حل كافة مشكلات اختصاصها فيما يتعلق بالاستثمار مستعرضآ جملة من المشكلات التي واجهت المستثمرين خاصة فيما يتعلق باثار أزمة كورونا
مثل منح بطاقة استثمار لأبناء قطاع غزة والعمل لإيجاد حلول لمشكلة العمالة المتسربة وعدم إغلاق المصنع في حال وقوع مخالفة يمكن تصويبها بسرعة وان لايتم مخالفة صاحب المصنع مما خلق حالة من الارتياح العام بين المستثمرين.
وبين ابوحسان ان صادرات محافظة اربد ارتفعت من (982) مليون دولار لعام (2020) إلى (2’1) مليار دولار في العام الماضي بنسبة بلغت 25٪).
وقال ابو حسان ان صادرات المحافظة في الخمسة شهور الماضية نمت بنسبة (38٪) وهو مؤشر على أهمية إيلاء هذا القطاع العناية والاهتمام اللازمين للحافظ عليه وتطوره.
من جانب آخر أكد رئيس غرفة صناعة الأردن رئيس غرفة صناعة عمان عمر الجغبير ان الأردن من السهل ان يكون بلدآ صناعيآ اذا ما دعم المنتج الوطني من المواطن الذي يشتري السلع المصنعه في بلده لانه بذلك يحرك عجلة الاقتصاد ويحافظ على فرص العمل الحالية ويشجع إيجاد مزيد من فرص العمل.
وثمن الجغبير دور الحكومة في توقيع اتفاقيات مع العديد من دول العالم لجذب الاستثمار والمساعدة في إيجاد أسواق جديدة للسلع الأردنية رغم العديد من المعيقات بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم.
وأكد الجغبير قدرت القطاع الصناعي الأردني على مواجهة التحديات وتحقيق نمو متزايد اذا ما وجد الرعاية اللازمه له.
في حين استعرض رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف اهم المشكلات التي توجه المستثمرين في اربد، مشيدا بسرعة استجابة وزارة الداخلية في حل هذه القضايا الأمر الذي اشاع حالة من الطمأنينة بين المستثمرين خاصة الجدد الذي تولدت لديهم قناعة ان الأردن من أفضل الدول للاستثمار وأنه اذا ما واجهت المستثمر اي عقبة فإن صوته يصل أعلى المستويات وبسرعة قياسية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه العقبات .
وكان مدير عام شركة المدن الأردنية عمر جويعد أكد على أن الاستثمار ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وان الاقتصاد هو رديف الأمن بكافة مصنفاته.
وبين أن عدد المدن الصناعية بلغ (10) مدن تضم (860) شركة صناعية بحجم استثمار تجاوز الملياري دولار وفرت حوالي (68) ألف فرصة عمل، مبينا أن مدينة الحسن الصناعية في اربد تضم (133) شركة صناعية بحجم استثمار حوالي (429) مليون دولار وفرت قرابة (33) ألف فرصة عمل.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره محافظ إربد رضوان العتوم أجاب الوزير على أسئلة الحضور واصدر تعليماته لحل عدد منها فورا.
وجال الفراية والحضور على عدد من المصانع واطلع عن كثب على المستوى المتميز التي وصلت له هذه الصناعة التي تدار بسواعد وعقول اردنية او بالشراكة معها.
عذراً التعليقات مغلقة