قرار ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون القاضي بنقل مجموعة من الموظفين بينهم “صحفيون ” الى المكتبة الوطنية باعبتارهم ” فائضين عن الحاجة ” كما تم وصفهم بكتاب صدر عن المؤسسة ما زال يراوح مكانه بالرغم من التطمينات التي صدرت عن بعض المسؤولين بانه سيتم اعادة النظر بها لتكون وفق أسس واضحة وشفافة .
القرار الذي وصف بالإجحاف وبعدم الموضوعية ” وشخصنة الإختيار ” ما زال يُشكل قلقا لمن تقرر نقلهم للعمل في مجالات ليست من اختصاصهم والذي تم وفق مزاجية وعلاقات شخصية في الوقت الذي الذي كان قد تم أخريين على نظام شراء الخدمات بامتيازات تفوق اضعاف ما يتقاضاه العاملين في الإختصاصات المختلفة وكان المبرر انها بناء على تعليمات من ” فوق “
الهبوط بالمظلات على المؤسسات الحكومة ظاهرة موجودة منذ زمن وهي تستند بالأساس على العلاقات الخاصة لكن يبدو ان مؤسسة الأذاعة والتلفزيون تفوقت في ذلك على باقي مؤسسات الدولة .
احد المعينين كان قد شن هجوما لاذاعا عبر اذاعة خاصة على احد رؤساء الوزارات السابقين فتم تعيينه على نظام شراء الخدمات حيث أمضى عاما كاملا دون ان يدخل بوابة المؤسسة ويتلقى راتبه عبر حسابه البنكي مطالبا بتخصيص برنامج من اعداده وتقديمه وحين نفذ صبره شن هجوما مرة اخرى على ذات الرئيس فأوعز فورا بتخصيص برنامج له وفي ضوء ذلك ينظر اليه العاملون في المؤسسة بأنه شخصية نافذة داخل المؤسسة” كلمته ما بتصير كلمتين ” كما اسر بعض الموظفين .
واقع الحال كما أكد عدد من الموظفيين ان صراعا يدور بين قيادات رئيسية لكنهم متفقون على عملية النقل لأن الرغبة بذلك جاءت من خارج المؤسسة وادى الصراع بينهم الى انقسام العاملين الى ثلاثة فئات فئتان الى جانب قيادتين رئيسيتين والثالثة تضج من الواقع المؤسف فيما المعنيون في الحكومة يرقبون المشهد عن بعد .
عذراً التعليقات مغلقة