افاق الاخبارية
أظهرت مراجعتان منفصلتان أجراهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الحكومة الأردنية تدرس مشاريع جديدة لإعداد خارطة طريق تضمن استدامة مالية لقطاع المياه للأعوام (2021-2025).
صندوق النقد الدولي، أشار في مراجعته إلى أن خارطة الطريق تكتمل في نهاية أيلول/سبتمبر الحالي، بمساعدة شركاء التنمية الدوليين، حيث ستوفر الخارطة تحليلا شاملا لتحديات يواجهها قطاع المياه وتقترح إصلاحات ملموسة لتحسين الوضع المالي للقطاع بشكل دائم.
وأبدى الصندوق والبنك، من خلال مراجعتيهما، التزامهما بمواصلة وتوسيع نطاق الإصلاحات في قطاع المياه الأردني، بهدف “احتواء الخسائر المتزايدة وضمان مسار مستدام لإمداد المياه، نحو النمو والاستقرار”.
البنك الدولي، أشار إلى أنه سيقر العام المقبل 2022، في إطار استراتيجيته للأردن المحدّثة؛ مشروعا لتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، لضمان إدارة المصادر بشكل كفء وتوزيع التكاليف بشكل منصف، حيث من المقرر الموافقة على مشروع تبلغ قيمته 150 مليون دولار وتصل إلى نحو 600 مليون دولار.
واعتمد البنك، في إطار الشراكة الاستراتيجية على مؤشرات عدة، الأول يتضمن اعتماد خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع المياه للأعوام (2021-2025) من مجلس الوزراء، والثاني يتمثل في استرداد تكلفة نفقات التشغيل والصيانة من تعرفات قطاع المياه والرسوم الأخرى (كما هو معلن في القوائم المالية السنوية لسلطة المياه الأردنية كإيرادات/نفقات تشغيلية مباشرة”.
وأوضح البنك في الاستراتيجية أن المشروع مستهدف في السنة المالية 2023، فيما يشمل المؤشر الثالث، خفض في مؤشر دعم تعرفة الكهرباء على قطاع المياه.
– أكثر دول العالم جفافا –
عذراً التعليقات مغلقة