افاق الاخبارية
تخيل انك تشتري سيارة ب 28 الف دينار ، ويتم ترخيصها وتسجيلها بإسمك، ومن ثم يتم حجزها بالجمارك على قضية تهرب جمركي
؟
اكتشف مالكو 29 مركبة في الأردن، ان مركباتهم محجوز عليها من قبل الدائرة العامة للجمارك، وأنهم غير قادرين على بيعها او التصرف بها، بسبب جريمة تهرب جمركي على تلك المركبات منظورة حاليا أمام المحكمة الجمركية، علما ان معظمهم هو المالك الرابع او الثالث لبعض هذه المركبات.
وكان مدعي عام مكافحة التهرب الجمركي وجه في مطلع العام 2019، مذكرة لمدير دائرة الترخيص والمركبات في مديرية الامن العام يطلب منه “وضع إشارة الحجز التحفظي على قيود 29 مركبة وذلك على ذمة قضية تحقيقية لصالح دائرة الجمارك مع عدم اجراء اي تعديلات او تصرفات على قيود تلك المركبات، باستثناء تجديد الترخيص، وتضمنت المذكرة قائمة بأرقام لوحات المركبات المحجوز عليها”.
ناصر الخطيب أردني مقيم بالسعودية كان أحد الضحايا لجريمة لم يرتكبها، بعد أن اشترى مركبة نوع نيسان اواخر العام 2017 بمبلغ يصل الى 28 الف دينار، وعقد العزم قبل شهرين على بيع مركبته، واثناء وجوده مع المشتري المفترض في دائرة الترخيص لغايات التنازل وقبض الثمن، اكتشف ان مركبته محجوز عليها بأمر من مدعي عام الجمارك، بسبب قضية تهرب جمركي.
يقول الخطيب لـ”الغد” انه فوجئ بالحجز وأصبح يضرب “أخماسا بأسداس”، متوقعا أنه ستتم مصادرتها بسبب تهربها من الجمارك، كما أنه “لن يتمكن من بيع المركبة لحين انتهاء القضية من محكمة الجمارك ورفع إشارة الحجز التحفظي، وبالتالي بدأ بتسطير الشكاوى لمختلف الجهات الرقابية في الاردن، طالبا إنصافه وعدم تحميله مسؤولية الفساد الذي الحق به ضررا هو منه براء، خاصة وانه المالك الرابع لتلك المركبة”.
واضاف، “لقد بدأت برحلة البحث عن المشترين السابقين للمركبة الى ان توصلت إلى ان المركبة تم بيعها في المنطقة الحرة بالزرقاء، ثم اكتشفت ان هناك 28 مركبة أخرى يواجه مالكوها المصير ذاته”.
وقال، “معظم هذه المركبات تم إدخالها الى الاردن العام 2017 وتم تمريرها الى السوق وبيعها لمواطنين العام 2018، حيث تم اكتشاف مخالفات في عملية احتساب رسومها الجمركية، لكن الذي تعرض للضرر هم آخر مالكين لهذه المركبات وأنه احدهم”.
الجمارك العامة أكدت ان القضية الآن منظورة أمام المحكمة الجمركية، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل، بيد أن مصدرا مسؤولا في الجمارك اكد لـ”الغد” ان النيابة الجمركية اعتبرت مالكي المركبات “حسني النية” لكن الذين استوردوها وقاموا ببيعها للمواطنين، والذين سهلوا او اشتركوا في عملية التمرير او تقديم وثائق غير صحيحة ساهمت في التهرب الجمركي لتلك المركبات، “هم المتهمون والملاحقون قضائيا في حال ثبت ذلك امام القضاء”.
واضاف المصدر ان “من حق الضحايا الذين لم يتمكنوا من بيع مركباتهم بسبب قرار الحجز التحفظي، ملاحقة هؤلاء المتهمين عن أي ضرر معنوي او مادي لحق بهم، لكن بعد صدور قرار قطعي بالقضية”.
عذراً التعليقات مغلقة