افاق الاخبارية
أصدر مركز الحياة – راصد، ضمن مشروع ” تعزيز المساءلة والمشاركة المجتمعية وأثناء وبعد أزمة كورونا” ضمن برنامج مراقبة الأداء الحكومي أصدر مركز الحياة تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة خلال تسعة أشهر منذ تشكيلها، وذلك ضمن الفترة الواقعة 12/10/2020 ولغاية 12/7/2021، وتم اعتماد منهجية تتبع الالتزامات التي قدمتها حكومة الخصاونة خلال التسعة أشهر منذ تشكيلها، وتوزيعها على سبعة محاور رئيسية.
وبينت مخرجات التقرير أن حكومة الخصاونة تشكلت من 40 وزيرًا ووزيرة من التشكيل الأول، وثلاثة تعديلات خلال 9 أشهر من عمر الحكومة، وبمقارنة أعداد الوزراء الذين شكلوا الحكومة خلال تسعة أشهر مع آخر ثلاث حكومات يتبين أن عدد وزراء حكومة الرزاز خلال تسعة أشهر بلغ 38 وزيراً، وحكومة الملقي 43 وزيراً، وحكومة النسور 35 وزيراً في أول تسعة أشهر, ومن حيث عدد الوزيرات فقد ضمت حكومة الخصاونة 3 وزيرات، وضمت حكومة الرزاز 8 وزيرات، وحكومة الملقي 4 وزيرات، وحكومة النسور وزيرة واحدة، خلال فترة الـ 9 أشهر.
وأظهرت مخرجات التقرير أن حكومة الخصاونة قدمت 208 التزاماً، فيما قدمت حكومة الرزاز 297 التزاماً خلال تسعة أشهر، وفي سياق تحليل التزامات حكومة الخصاونة بحسب المحاور الرئيسية، يتبين أن 55% من الالتزامات كانت ضمن محور التنمية والخدمات، تلاه محور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 23%، ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 11%، ثم محور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 5%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 3%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 2%، وجاء أخيراً محور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 1% من مجموع الالتزامات. وتبين أن مصادر الالتزامات عـن البيـان الـوزاري بنسـبة %57، تلتهـا الالتزامـات التـي تم استخلاصها عبـر اللقـاءات والاجتماعـات الرسـمية لرئيـس الـوزراء مـع قطاعـات مختلفـة بنسـبة %31، ومن ثـم الالتزامـات الصـادرة عـن الـرد الحكومـي علـى مناقشـات النـواب لبيـان الثقـة بنسـبة %12 من مجموع الالتزامات.
وبما يتعلق بالقرارات الحكومية فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 289 قراراً خلال تسعة أشهر من تشكيلها مقارنةً 291 قراراً لحكومة الرزاز في نفس الفترة، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور فيتبين أن محور الأصلاح الاقتصادي هو الأعلى بنسبة 36% من مجموع القرارات، تلاه المحور التشريعي 21%، تلاه المحور الإداري بنسبة 18%، ثم محور التنمية والخدمات 10%، ومحور التعيينات بنسبة 8%، وحل أخيراً محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 7% من مجموع القرارات.
وبخصوص أوامر الدفاع والبلاغات اللاحقة لها فقد أصدرت الحكومة 13 قوانين دفاع و29 بيان لاحق لقوانين دفاع سابقة، وتوزعت على المحاور بواقع 36% في محور التنمية والخدمات، تلاه محور سيادة القانون وحقوق الانسان بنسبة 33%، ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 28%، وحل أخيراً محور الإصلاح الإداري بنسبة بلغت 3%.
وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال تسعة أشهر، حيث وصل مجموع النشاطات لكل أعضاء الحكومة 1867 نشاطًا، مقارنةً بـ 1803 نشاطاً لحكومة الرزاز، وتم رصد 26 زيارات ميدانية لرئيس الوزراء بشر الخصاونة.
وتم تتبع كافة المواقع الالكترونية للوزارات من حيث فعالية الموقع الإلكتروني، وإمكانية تواصل المستخدمين للموقع مع الوزارة، وإمكانية البحث من خلال الموقع ومدى فعالية أداة البحث، ومدى توفير المواقع للتطبيقات الذكية، وتقديم الخدمات الرقمية للجمهور، و تواجد الوزارات على منصات التواصل الإجتماعي.
وبينت مخرجات التقرير أن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة للشؤون القانونية أكثر الوزراء حضوراً لجلسات مجلس النواب بـ 55 يوم عمل من أصل 55 يوم عمل، تلاهما نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ب51 وبنسبة بلغت 93%.
ويؤكد مركز الحياة – راصد أن هذا التقرير الذي يقدمه يأتي ضمن إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيزاً لنهج الرقابة الذي تقوم بهه المؤسسات الرقابية، وضرورة تعزيز نهج التشاركية والانفتاح على الآخر لا سيما وأننا اليوم بحاجة إلى تطوير الأداء الحكومي، ويأتي ذلك من خلال التخطيط والمتابعة والتقييم الجيد والتشاركية الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات الرقابية المختلفة، يتضمن التقرير مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية والتي تم تطويرها من خلال عمل فريق راصد، ضمن منهجية علمية توزعت على ستة مراحل أساسية بدءاً من مرحلة جمع المعلومات مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات وتصنيف المعلومات وتحليلها والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة.
وسيتم تنفيذ مرحلة المشاركة المجتمعية على نتائج التقرير بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين بعد نشره على الموقع الالكتروني لمركز الحياة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، يذكر أنه تم إرسال مخاطبات رسمية لكافة الوزارات ذات العلاقة للتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها، وتزويد فريق العمل بأي تعليقات أو ملاحظات، وذلك في سبيل تطوير منهجية العمل بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.
عذراً التعليقات مغلقة