نشرت وزارة العدل الأميركية 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين، معلنة عزمها الإفراج عن المزيد منها في ظل استنكار الضحايا وضغط المعارضة الديمقراطية للرئيس دونالد ترامب، الذي اعتبر نشرها “تشتيتا للانتباه” عن إنجازات حزبه الجمهوري.
وبعد توجيه اتهامات لوزارة العدل الأميركية بحجب المعلومات وانتقادات المعارضة الديمقراطية بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف، نشرت الوزارة ما يقرب من 8 آلاف وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني.
وتحتوي الملفات الجديدة، بحسب تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس/آب 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء الجنسي متوفيا داخل زنزانته.
الضحايا يستنكرون
في غضون ذلك، استنكر ضحايا لجيفري إبستين الإفراج الجزئي الذي قامت به وزارة العدل الأميركية عن الوثائق المرتبطة بقضية هذا الممول النيويوركي والمعروف بعلاقاته مع السياسيين والمشاهير بمن فيهم دونالد ترامب.
وفي بيان نشر على منصة إكس، اشتكت حوالي 15 ضحية أمس السبت من أن “جزءا” فقط من الوثائق نُشرت، مشيرين إلى تنقيح “غير طبيعي ومفرط” للعناصر التي نشرت يوم الجمعة الماضي دون “أي تفسير”.
كما انتقد البيان وزارة العدل لأنها “تركت هويات العديد من الضحايا واضحة، مما تسبب في ضرر فوري وحقيقي”.
وبموجب قانون أقرّه الرئيس الأميركي على مضض، أُجبرت الوزارة على نشر الملف كاملا قبل الموعد النهائي يوم الجمعة الماضي.
لكن لم يكن متاحا على موقع وزارة العدل مساء الجمعة سوى جزء من الوثائق، وتم تنقيح العديد من الملفات مثل 119 صفحة من محاضر مداولات هيئة المحلفين نشرت رغم ذلك “بموافقة قاضٍ فدرالي”، بحسب البيان.
وردت الوزارة بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لنشر الملفات المتبقية بعناية من أجل حماية الضحايا الذين قد تُكشف هوياتهم. وأعلنت أنها تخطط لإصدار السجلات تدريجيا بحلول نهاية العام.
وأرجعت التأخير إلى إخفاء أسماء الضحايا وغيرها من المعلومات التعريفية التي تستغرق وقتا طويلا.
مناورة
وأثار نهج الوزارة غضب بعض المدّعين وأعضاء الكونغرس الذين ناضلوا من أجل إقرار قانون الشفافية.
ورأت المعارضة الديمقراطية في هذا التأخير مناورة سياسية تهدف إلى تجنب نشر معلومات يُعتقد أنها ستُحرج الرئيس ترامب الذي يظهر في صور إلى جانب إبستين.
وحثّ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ زملاءه أمس على اتخاذ إجراءات قانونية بشأن نشر وزارة العدل التدريجي والمُنقّح بشكل كبير لسجلات تتعلق بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.
وقال شومر “هذه عملية تستر واضحة”، مقدما مشروع قانون لزيادة الضغط على الوزارة التي يقول السيناتور إنها “خرقت القانون” بعدم نشر كل شيء يوم الجمعة الماضي.
وكانت السجلات التي تم إصدارها، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية ونصوص المقابلات وسجلات المكالمات وسجلات المحاكم وغيرها من الوثائق، إما مُتاحة للجمهور بالفعل وإما محجوبة بشكل كبير.
موقف ترامب
أما الرئيس ترامب فقال أمس الاثنين إن أشخاصا “التقوا بشكل بريء” جيفري إبستين في الماضي قد يتعرّضون لتشويه سمعتهم بسبب نشر ملفات التحقيق المتعلقة به.
وفي أول تعليقاته منذ بدأت وزارة العدل نشر الملفات الجمعة الماضي، قلّل ترامب أيضا من شأن الضجة المثارة حول إبستين، معتبرا أنها تشتيت للانتباه عن إنجازات حزبه.
وقال لصحفيين من منزله في مارالاغو “كل هذا الأمر المتعلق بإبستين هو محاولة لصرف الانتباه عن النجاح الهائل الذي حققه الحزب الجمهوري”.
وظهر الرئيس السابق بيل كلينتون في الدفعة الأولى من الصور من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل وطُلب من ترامب التعليق على ذلك.
وقال “أنا أحب بيل كلينتون. لطالما كانت علاقتي جيدة مع بيل كلينتون. أكره رؤية نشر صور له”. وأضاف “هناك صور لي أيضا. كان الجميع على علاقة ودية مع هذا الرجل (إبستين)”.
ولفت ترامب إلى أن نشر صور كلينتون وآخرين “أمر فظيع”، لكنه أضاف “بيل كلينتون رجل ناضج، يستطيع التعامل مع الأمر”.
وتابع “لكن قد تُكشفُ صور لأشخاص آخرين التقوا جيفري إبستين بشكل بريء قبل سنوات عدة، وهم مصرفيون ومحامون وغيرهم يحظون باحترام كبير”.
وقال الرئيس الجمهوري “عدد كبير من الأشخاص غاضبون جدا من نشر صور لأشخاص آخرين لم تكن لهم علاقة بإبستين فعلا.. لكنهم ظهروا في صورة معه لأنه كان في حفلة ما، وأنتم بذلك تدمرون سمعة شخص ما”.
