
هل يصل فيسبوك إلى صورك؟ .. غرامة أوروبية ضخمة تضع “ميتا” تحت المجهر
آفاق نيوز – في خطوة جديدة تعيد ملف حماية الخصوصية الرقمية إلى الواجهة، فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة مالية ضخمة بقيمة 805 ملايين يورو على شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، على خلفية وصول تطبيق فيسبوك على أجهزة أندرويد إلى الصور ومقاطع الفيديو المخزّنة في هواتف المستخدمين من دون الحصول على موافقة صريحة ومحددة، أو تقديم معلومات واضحة بشأن طبيعة هذا الوصول.
ويأتي القرار وسط تصاعد التدقيق الأوروبي في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى، فيما أمهلت السلطات الإيطالية الشركة 60 يوماً لتعديل آلية عمل الخاصية المعنية.
وتتعلق القضية بخاصية داخل التطبيق تحمل اسم “الحصول على اقتراحات من معرض الصور أثناء تصفح فيسبوك”، وهي ميزة تتيح للمستخدم ظهور صور ومقاطع فيديو محفوظة في معرض هاتفه، باعتبارها اقتراحات يمكنه مشاركتها أو نشرها على المنصة.
خاصية مفعّلة افتراضياً
كشفت التحقيقات أن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة طلب تطبيق فيسبوك الإذن بالوصول إلى معرض الصور، إذ كان يعتمد على تصريح واحد يغطي وظائف متعددة داخل التطبيق، رغم اختلاف الأغراض التي تستخدم هذه الوظائف البيانات من أجلها. كما أشارت الهيئة إلى أن طلب الإذن كان يسبقه إشعار عام لا يوضح بصورة مباشرة أن الموافقة ستسمح أيضاً باستخدام خاصية اقتراح الصور من معرض الهاتف.
والأكثر إثارة للقلق، وفق التحقيقات، أن الخاصية كانت مفعّلة بصورة افتراضية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى قدرة المستخدمين على فهم طبيعة الوصول إلى بياناتهم والتحكم فيه.
واعتبرت السلطات الإيطالية أن هذه الممارسات تتعارض مع القواعد التي تحمي الخصوصية الرقمية، ولا سيما أحكام قانون الخصوصية الإيطالي المتوافق مع التوجيه الأوروبي المعروف باسم “ePrivacy”.
20 مليون مستخدم قد يتأثرون
قدّرت هيئة حماية البيانات الإيطالية عدد مستخدمي أندرويد الذين يمكن أن تشملهم القضية بنحو 20 مليون شخص داخل إيطاليا.
وأوضحت أن تحديد قيمة الغرامة استند إلى عدة عوامل، من بينها العدد الكبير للمستخدمين المحتمل تأثرهم، واستمرار المخالفة لفترة زمنية، فضلاً عن سجل سابق للشركة في قضايا الخصوصية، وما وصفته الهيئة بضعف التعاون خلال التحقيق. وتعادل الغرامة نحو 0.47 في المئة من إجمالي الإيرادات العالمية لمجموعة ميتا، وفق البيانات التي أعلنتها الهيئة.
مهلة 60 يوماً
بموجب القرار، يتعين على ميتا اتخاذ إجراءات تصحيحية خلال 60 يوماً، أبرزها تعطيل خاصية اقتراح الصور افتراضياً، وطلب موافقة منفصلة وصريحة من المستخدمين قبل تفعيلها. كما يتوجب على الشركة توضيح طبيعة البيانات التي يمكن الوصول إليها، والغرض من استخدام الصور ومقاطع الفيديو، والطريقة التي تتيح للمستخدم تعطيل الخاصية والتحكم في صلاحيات التطبيق.
ميتا تعترض
من جهتها، أعلنت ميتا رفضها للقرار، معتبرة أن تفسير السلطات الإيطالية للقوانين غير صحيح، وأن قيمة الغرامة غير متناسبة مع طبيعة الخاصية. وأكدت الشركة أن الميزة تهدف إلى تسهيل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وأن تشغيلها يتطلب منح المستخدم إذناً من خلال إعدادات الجهاز، مشيرة إلى عزمها الطعن في القرار.
وفي المقابل، أوضحت الهيئة الإيطالية أن التحقيق لم يتناول استخدام الصور لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بل اقتصر على مسألة الوصول إلى محتويات معرض الهاتف ومدى قانونية الموافقة التي حصل عليها التطبيق.
ويعيد هذا القرار تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا في التعامل مع البيانات الشخصية، ويؤكد أن الحصول على إذن عام لاستخدام تطبيق ما لا يعني بالضرورة منح موافقة قانونية واضحة على جميع أشكال الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين.
