محرر الشؤون القانونية/ آفاق نيوز
تتجه الأنظار صباح الثلاثاء الموافق 6 أيار 2025 نحو محكمة استئناف إربد، حيث تعقد جلسة جديدة في القضية المثيرة للجدل بحق النائب الدكتور محمد الجراح، والتي تأتي استئنافاً للحكم الصادر عن محكمة جنايات إربد في الدعوى رقم (374/2022).
وكانت المحكمة قد أدانت النائب بجنحة الاحتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة عام، إضافة إلى إلزامه بدفع مبالغ مالية ضخمة تجاوزت ثلاثة ملايين دينار أردني لمجموعة من المدعين بالحق الشخصي من جنسيات أجنبية، وتثبيت الحجز التحفظي ومنع السفر بحقه.
وقد تم تسجيل طعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف في الدعوى رقم (3768/2024)، ولا تزال الدعوى منظورة بانتظار قرار المحكمة خلال الجلسة المقبلة التي ستُعقد يوم غد.
وللصحفيين والمهتمين، تنص المادة (101) من الدستور الأردني على علنية جلسات المحاكم، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، كما تكفل المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر حق وسائل الإعلام في تغطية المحاكمات، لا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات عامة، ما يعزز من شفافية القضاء وحق الرأي العام بالمعرفة.
#محكمة_استئناف_إربد
#محمد_الجراح
#جلسة_محاكمة
#قضايا_رأي_عام
#العدالة
#النواب
#الصحافة_مسؤولية
