القس سامر عازر
أولا، ربما للحديث حول مبادرة معالي وزير الداخلية مازن الفراية الأكرم ” تنظيم الظواهر المجتمعية” أن نكون قد تعلّمنا من جائحة كورونا ضرورةَ التغييرِ والتكيُّفِ في ظلِّ تطوُّرِ الحياةِ وتبدّلِ الأحوال.
ففي الآونة الأخيرة:
لاحظنا عزوف الشباب عن الزواج وازدياد العنوسة،
لاحظنا تحوّل حفلات الأفراح إلى مهرجانات خطابية،
لاحظنا الأعداد الكبيرة في جاهات الخطوبة والأعراس،
لاحظنا مواكب الأعراس التي تعطل حركة المرور،
لاحظنا المغالات في المهور والنفقات،
لاحظنا تكاليف العزاء والعبء المالي المترتب على ذوي الفقيد.
ثانيا، نثمّن هذه المبادرة ” تنظيم الظواهر الإجتماعية” لأنها نابعة من قراءة الواقع المعيشي للمواطنين، فالواقع المعيشي اليوم صعب، وبعض الممارسات الإجتماعية الجديدة، على شكل ظواهر جديدة، أخذت تشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا على المواطنين، ولها انعكاسات سلبية وتداعيات على العائلات والأسر.
وكان السؤال من يعلّق الجرس؟ ومن يضع اصعبه على ظواهر اجتماعية أصحبت تشكل عبئا على مجتمعنا الذي يتمتع أصلا بالكرم والنخوة والتكافل؟ نَعلَمُ عن وجود مبادرات مجتمعية هنا وهناك كوثيقة السلط مثلا بخصوص الأتراح لتخفيف العبء على ذوي المتوفى.
وقرأنا من خلال السوشيل ميديا عن ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض حول المبادرة. لكن الأهم، أن يكون هناك مبادرة رسمية أوسع وأشمل على مستوى الوطن، خصوصا عندما تصبح بعض الممارسات الإجتماعية مرهقة على الناس وتشكل ظواهرَ يصعبُ تجاوزها بسبب الضغط الإجتماعي وبالتالي تشكل تلك الظواهر عبئا اقتصاديا وإجتماعيا!
طبعا، لا أحد يقلل من دور العشائر الأردنية أو دور مؤسسات المجتمع المدني أو دور الخطاب الديني والإعلامي في ذلك، ولكن نعتقد، أنه لا بد من وجود دور رسمي على مستوى الدولة يسهم بشكل فعال في الحد من الظواهر الإجتماعية المستجدة والتي تؤثر سلبا على حياة المواطن وتحمّله أعباء مالية وإجتماعية كببرة، وهنا ليس المقصود طبعا الحد من عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ولكن ضرورة عدم المبالغة في ممارسات تشكل عبئاً ماليا وإجتماعيا على الناس.
ثالثا: نثمن الحرص الشديد على المناداة بمبدأ البساطة في عاداتنا وتقاليدنا، وخصوصا في ظل تغيير نمط الحياة وضرورة تخفيف أعباء الناس في الأفراح والأتراح.
رابعا وأخيرا، نشد على زمام هذه المبادرة في قراءتها للواقع المعيشي وللدعوة للبساطة وعدم المبالغة في الأفراح والأتراح، ونرى أنه من الضروري اشراك مختلف شرائح المجتمع الأردني ومكوناته للوصول إلى توافقٍ بشكل “ميثاق اجتماعي” مما يُسهِّلُ تطبيقه على نطاق واسع وبقناعة مجتمعية تامة.
*كلمتي في ديوان سعادة الشيخ محمد عواد النعيمات/أبو خلدون الأكرم يوم الأحد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٦ حيث جرى مناقشة وتبادل الأفكار والإقتراحات حول مبادرة معالي وزير الداخلية الأكرم مازن الفراية.
