عدنان نصّار
تثير قضية مديونية جامعة اليرموك تساؤلات متزايدة في الأوساط الأكاديمية والإدارية، بعد تضارب الأرقام حول حجم الدين الفعلي الذي تتحمله الجامعة.
ففي حين صرّح رئيس الجامعة السابق بأن المديونية تبلغ نحو 42 مليون دينار، تشير مصادر من داخل الجامعة إلى أن حجم الديون ربما يتجاوز 100 مليون دينار، إذا ما أُخذت بالاعتبار الالتزامات المالية المتراكمة خلال السنوات الأخيرة.
ولعل من أبرز مظاهر هذه الأزمة، ما يعانيه عدد من الموظفين السابقين الذين انتهت خدماتهم في الجامعة منذ نحو عامين، وما زالوا ينتظرون مكافآتهم المالية التي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بما يتراوح بين 11 و14 مليون دينار. بعضهم بدأ يفكّر باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية بعد طول انتظار.
هذا الواقع يطرح تساؤلاتٍ مشروعة حول الإدارة المالية في الجامعة، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تشكيل لجنة مالية مستقلة تتولى مراجعة الحسابات بدقة، وتعلن نتائجها بشفافية أمام الرأي العام، حتى تُعرف الأرقام الحقيقية، وتُبنى عليها خطط إصلاح واقعية.
فجامعة اليرموك، بوصفها صرحاً أكاديمياً عريقاً ومؤسسة وطنية تخدم الآلاف من الطلبة، تستحق إدارة مالية رشيدة وواضحة، بعيدة عن الاجتهادات الفردية أو القراءات المتضاربة.
إن الشفافية في الأرقام ليست ترفاً إعلامياً، بل هي أساس الثقة بين الجامعة والمجتمع، ومدخلٌ لأي إصلاح إداري أو مالي حقيقي.
ولذلك، فإن هذه الدعوة تُوجَّه إلى رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك بالإنابة الدكتور محمود الشياب، ليبادر بخطوة عبر تشكيل لجنة محايدة تكشف بدقة وموضوعية عن الحجم الحقيقي لمديونية الجامعة، وتضع حدًا لحالة الجدل والغموض التي تُحيط بملفها المالي.
ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة رسمية صريحة:
متى تُكشَف الحقيقة الكاملة حول مديونية جامعة اليرموك.؟
