ماذا لو أصبح الدوام الحكومي أربعة أيام أسبوعيًا في الأردن؟

بقلم أ.د. عاطف البواب

في ظل التطور المتسارع في الحكومة الإلكترونية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوسع الخدمات الرقمية، أصبح من المناسب أن تدرس الحكومة الأردنية إمكانية الانتقال من خمسة أيام عمل أسبوعيًا إلى أربعة أيام في الوزارات والدوائر والمؤسسات التي تسمح طبيعة عملها بذلك. فالفكرة لا تتعلق بمنح الموظفين يوم عطلة إضافيًا فحسب، بل بإعادة تنظيم العمل الحكومي، ورفع الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والبحث عن فرص حقيقية لترشيد النفقات العامة.

وتكتسب هذه القضية أهمية في ضوء موازنة الأردن لعام 2026، التي قدرت النفقات العامة بنحو 13.056 مليار دينار، منها 11.456 مليار دينار نفقات جارية و1.600 مليار دينار نفقات رأسمالية، مقابل إيرادات مقدرة بنحو 10.931 مليار دينار، وعجز يبلغ نحو 2.125 مليار دينار، وفق البيانات الرسمية لدائرة الموازنة العامة. وتدفع هذه الأرقام إلى البحث عن أساليب إدارية أكثر كفاءة في استخدام الموارد، دون الإضرار بجودة الخدمات أو حقوق الموظفين والمواطنين.

أولًا: إيجابيات الدوام لأربعة أيام

من أبرز الفوائد المحتملة تقليل النفقات التشغيلية المرتبطة بالحضور اليومي، مثل استهلاك الكهرباء والتكييف والتدفئة والمياه والقرطاسية، وبعض تكاليف الوقود والنقل والصيانة. وقد يكون الأثر أوضح في المباني الإدارية التي تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين وتعتمد على الأعمال المكتبية.

كما يمكن أن يسهم النظام في تخفيف الازدحام المروري، وتقليل وقت التنقل، وخفض المصاريف التي يتحملها الموظفون للوصول إلى أماكن عملهم. وقد يساعد اليوم الإضافي على تحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية، ورفع الرضا الوظيفي، بشرط ألا يؤدي إلى ضغط العمل في الأيام الأربعة أو زيادة ساعات العمل بصورة مرهقة.

وتبرز أهمية الحكومة الإلكترونية في جعل هذا التحول ممكنًا. فتطبيقات مثل «سند»، والخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات، تتيح إنجاز عدد متزايد من المعاملات دون الحضور الشخصي. ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تصنيف الطلبات، وإعداد مسودات المراسلات والتقارير، والإجابة عن الاستفسارات المتكررة، واكتشاف النواقص، ومتابعة المعاملات المتأخرة.

وإذا جرى دمج هذه الأدوات مع إعادة هندسة الإجراءات وتبادل البيانات بين المؤسسات، فقد تتمكن الدوائر الحكومية من إنجاز حجم أكبر من المعاملات بموارد بشرية وتشغيلية أكثر كفاءة. وعندها يصبح تقييم الموظف قائمًا على جودة الإنجاز وسرعته، وليس على عدد ساعات وجوده داخل المكتب فقط.

ثانيًا: السلبيات والتحديات المحتملة

في المقابل، فإن تقليص الدوام دون تطوير الإجراءات قد يؤدي إلى تراكم المعاملات، وزيادة أوقات الانتظار، وارتفاع الضغط على الموظفين خلال أيام العمل المتبقية. كما قد تتضرر المؤسسات التي يعتمد عملها على المراجعين والحضور الشخصي، خصوصًا عندما لا تتوافر بدائل رقمية مكتملة.

ولا يمكن تطبيق النظام نفسه على جميع القطاعات. فالمستشفيات والأجهزة الأمنية والطوارئ والخدمات الميدانية وبعض المؤسسات التعليمية تحتاج إلى استمرارية تشغيلية تتجاوز أربعة أيام. ويمكن التعامل مع ذلك من خلال المناوبات وتوزيع الفرق، أو الإبقاء على جداول عمل مختلفة وفق طبيعة الخدمة.

كذلك فإن التحول الرقمي لا يخلو من المخاطر، فقد تتعرض الأنظمة للأعطال أو الهجمات السيبرانية، وقد يجد كبار السن أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية. لذلك يجب أن يترافق أي تغيير مع حماية البيانات، وتوفير الدعم البشري، واستمرار قنوات الخدمة المناسبة للمواطنين.

ثالثًا: الوفر المالي المحتمل في ضوء موازنة 2026

لا تتضمن الأرقام الإجمالية المنشورة في الموازنة بندًا مستقلًا يحدد مقدار الوفر الذي سينتج عن الانتقال إلى أربعة أيام. كما لا يجوز افتراض أن تقليص يوم من خمسة أيام سيخفض الإنفاق بنسبة 20%، لأن الرواتب والالتزامات الثابتة لا تنخفض تلقائيًا، ولأن بعض المباني والخدمات ستظل تعمل.

لكن يمكن وضع سيناريو حسابي أولي: إذا أظهرت مراجعة نفقات المؤسسات أن هناك 100  مليون دينار سنويًا من النفقات التشغيلية القابلة فعلًا للتأثر بتقليص الحضور، فإن خفض هذه النفقات بنسبة تتراوح بين 5% و10% يعني وفرًا إجماليًا يتراوح بين 5 و10 ملايين دينار سنويًا.

وهذا مثال افتراضي لتوضيح آلية الحساب، وليس تقديرًا رسميًا للوفر في الأردن. كما يجب خصم الكلف الإضافية اللازمة لاستمرار الخدمات وتطوير الأنظمة وتدريب الموظفين من الوفر الإجمالي للوصول إلى صافي الوفورات.

ويقتضي التقدير الدقيق مراجعة فواتير الكهرباء والمياه والوقود والقرطاسية والصيانة، وبيانات استهلاك المباني الحكومية، وكلفة العمل الإضافي والمناوبات، بدل الاعتماد على النفقات العامة أو النفقات الجارية بوصفها قاعدة قابلة للتخفيض بالكامل.

رابعًا: كلفة التكنولوجيا والعطاءات الحكومية

يجب أن تأخذ الدراسة في الحسبان أجور المهندسين والمبرمجين وخبراء البيانات والأمن السيبراني، وكلفة الأجهزة والخوادم والتراخيص والاشتراكات والصيانة والتحديث، إضافة إلى العطاءات المحالة على شركات الحاسوب لتطوير الأنظمة وربط قواعد البيانات وتشغيل الخدمات الإلكترونية.

فالتكنولوجيا قد تقلل بعض النفقات على المدى الطويل، لكنها تتطلب استثمارات وصيانة مستمرة. ومن الضروري التمييز بين المشروعات الرقمية التي كانت مقررة أصلًا ضمن خطط تحديث القطاع العام، وبين النفقات الإضافية التي قد يحتاجها تطبيق نظام الأيام الأربعة تحديدًا. كما يجب احتساب الالتزامات التعاقدية القائمة دون تكرار احتساب الكلفة الرأسمالية والصيانة السنوية.

خامسًا: تطبيق تدريجي قائم على النتائج

يمكن البدء بتجربة محددة في المؤسسات المكتبية الأكثر جاهزية، على أن تستمر الخدمات الضرورية من خلال المناوبات أو قنوات الخدمة البديلة. وتُقاس النتائج قبل التطبيق وبعده، من حيث كلفة المعاملة، وعدد المعاملات المنجزة، ومدة الانتظار، واستهلاك الطاقة، ورضا المواطنين والموظفين.

وبعد فترة تجريبية، تُقارن النتائج بمؤسسات مماثلة استمرت على نظام الأيام الخمسة. فإذا ثبت تحسن الإنتاجية، وعدم تراجع الخدمة، وتحقيق وفر مالي صافٍ، يمكن توسيع التجربة تدريجيًا. أما إذا زادت الكلف أو تراكمت المعاملات، فينبغي تعديل النموذج قبل تعميمه.

الخلاصة

إن الانتقال إلى أربعة أيام عمل أسبوعيًا قد يمثل فرصة لتطوير الإدارة الحكومية الأردنية، بشرط ألا يكون مجرد تغيير في جدول الدوام. فالنجاح يتطلب تكامل الخدمات الرقمية، وإعادة تنظيم الإجراءات، وحساب كلفة التكنولوجيا، وقياس الإنتاجية والوفورات الفعلية.

والهدف النهائي هو أن تقدم الحكومة خدمة أفضل، في وقت أقصر، وباستخدام أكثر كفاءة للمال العام. أما تحديد الوفر الحقيقي، فيحتاج إلى بيانات تنفيذية تفصيلية لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات، لأن كفاءة الإنفاق لا تتحقق بتقليل أيام الحضور وحدها، بل بتقليل كلفة الإنجاز مع المحافظة على جودة الخدمة واستمراريتها.