“كنت ضمن الكوماندوز”.. شهادات وصور لتبادل معتقلين بين دمشق وقسد
آفاق نيوز _ شهدت محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا، مساء السبت، عملية تبادل مئات المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك ضمن إجراءات تسليم مراكز الاحتجاز إلى الجهات الحكومية. ووُصفت العملية بأنها واحدة من أبرز خطوات اتفاق إدماج قسد.
وجرى التبادل بإشراف مباشر من الفريق الرئاسي المكلف بالملف وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، في إطار تطبيق اتفاق 29 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي نص على ضرورة معالجة ملف المحتجزين وإعادة هيكلة إدارة السجون في المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات “قسد”، بالتوازي مع ترتيبات إنسانية وقانونية تشمل دفعات إفراج إضافية في المرحلة المقبلة.
وقد تضمن الاتفاق اندماج قوات قسد في الجيش على مراحل، وضمن عملية متسلسلة تشمل القوات العسكرية والهياكل الإدارية بين الجانبين. وشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.
ونص أيضا على بدء عملية دمج القوات الكردية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات “عين العرب” ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
“مرحلة مهمة”
وقال أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بإدماج “قسد”، ان 397 موقوفا سابقا من المنتسبين إلى “قسد” تم إخلاء سبيلهم، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 يناير/كانون الثاني، وجرى ذلك بإشراف الفريق الرئاسي، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة وقيادة الأمن الداخلي وإدارة السجون.
وأكدّ الهلالي أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة ضمن خطة متكاملة لمعالجة ملف المعتقلين في سجون “قسد”، وكذلك الموقوفين بتهمة الانتساب إليها (في السجون الحكومية).
وأشار إلى أن العمل جارٍ على إطلاق دفعات إضافية خلال فترة زمنية قصيرة، بالتوازي مع بدء إجراءات استلام السجون ومراكز الاحتجاز من “قسد”، لافتا إلى أن لجنة قضائية من وزارة العدل ستتولى النظر في ملفات المتبقين داخل تلك السجون.
وأضاف أن إجراءات الاستلام الأولى لعدد من مراكز الاحتجاز بدأت بالفعل، على أن يتم الإعلان قريبا عن أول موقع يُسلَّم رسميا.
وفي السياق ذاته، ذكر الهلالي أن “قسد” ستُفرج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين لديها على خلفيات مرتبطة بالثورة، كما ستباشر خلال المرحلة المقبلة بتسليم جميع مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لها، والتي تضم مئات الموقوفين بقضايا مختلفة، إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك وفق الآليات المتفق عليها.
