محرر الشؤون الاقتصادية
اَفاق نيوز – تُظهر بيانات Central Bank of Jordan (CBJ) أن الاقتصاد الأردني سجّل نمواً حقيقياً بنسبة 2.7٪ خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 2.3٪ في الفترة نفسها من عام 2024.
في الوقت نفسه، بلغ عجز الحساب الجاري (نسبته إلى الناتج المحلي) نحو 7.4٪ في النصف الأول من 2025، بانخفاض من 8.3٪ في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا النمو يُعد بمثابة إشارة إيجابية في ظلّ الضغوط الإقليمية واقتصاديات ما بعد الجائحة، لكنه يبقى محدوداً أمام تحديات هيكلية واضحة، أبرزها سوق العمل.
فـ معدل البطالة الرسمي في الأردن وصل إلى 21.3٪ في الربع الثاني من 2025، بينما بين فئة الشباب (15-19) بلغ 54.5٪، وللفئة (20-24) قرابة 47.9٪.
بالتالي، السؤال الذي يُطرح أمام المملكة: هل يمكن تحويل هذا النموّ إلى وظائف حقيقية وتحسين ملموس في دخل المواطن؟
إذا لم تُطلق الحكومة برامج تحفيز استثمارية، أو تُعزّز قدرات القطاع الخاص في التوظيف، فإن الخطر يكمن في أن يبقى هذا النموّ «إحصائيّاً» بلا أثر فعلي على أرض الواقع.
الرسالة للقراء: رغم الأمل بالنمو، لا يزال الأردن أمام مفترق: إما استثمار الفرصة لتحويل النمو إلى وظائف، أو أن يبقى النموّ محصوراً في الأرقام دون رفع مستوى المعيشة.
