افاق نيوز- أعدّت غرفة صناعة الأردن قراءة تحليلية أولية حول واقع صادرات الحلي والمجوهرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت على النظام الجمركي الأميركي، ضمن جهودها المستمرة لمتابعة انعكاسات هذا القرار على القطاع الصناعي المحلي.
وبحسب الغرفة، فإن قطاع الحلي والمجوهرات يمثل واحداً من المجالات التصديرية الأردنية ذات الإمكانات الواعدة، رغم أن حصة الأردن من واردات السوق الأميركية في هذا المجال لا تزال محدودة، إذ بلغت نحو 1.1% فقط من إجمالي السوق، أي ما يعادل 810 ملايين دولار خلال العام الماضي. إلا أن هذه النسبة تُعد نقطة انطلاق مهمة، خاصة في ظل المستجدات الجمركية الأخيرة.
وأشارت الغرفة إلى أن الصناعة الأردنية شهدت تطورًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة على صعيد الجودة والتنوع والقدرة التنافسية، ما يمنحها فرصًا حقيقية للتوسع في سوق تتمتع بمواصفات عالية كالسوق الأميركي.
وتُظهر البيانات أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الحلي من عدد من الدول الرئيسية قد ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغت 39% على المنتجات القادمة من سويسرا، و34% على كل من الصين، ألمانيا، وإيطاليا، إلى جانب 35% على كندا، بينما بقيت الرسوم على المنتجات الأردنية عند 15%، وهو ما يمنح الأردن أفضلية نسبية جديدة، رغم استمرار بعض المنافسين، مثل كولومبيا، في الاستفادة من رسوم أقل تبلغ نحو 10%.
ورأت الغرفة أن هذه الميزة التنافسية يمكن أن تُسهم في تعزيز موقع الأردن في السوق الأميركي، شرط أن يتم دعم القطاع من خلال رفع كفاءة عملياته التسويقية والإنتاجية، وتكثيف الجهود في مجالات الجودة، الابتكار، والترويج الخارجي.
وأكدت أن البناء على هذا الأساس بشكل استراتيجي قد يُمكن الأردن من التحول إلى شريك تجاري مفضل لدى الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوجّه الأميركي نحو تنويع مصادر التوريد العالمية والبحث عن شركاء يتمتعون بالاستقرار والمصداقية.
كما شددت الغرفة على التزامها بالاستمرار في إصدار دراسات وتقارير قطاعية متخصصة لدعم المصدرين الأردنيين بالمعلومات والتحليلات اللازمة لتعظيم الفائدة من التحولات العالمية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التكيف مع المستجدات والتحديات الدولية.
