رئيس بلدية إربد الكبرى يكشف تفاصيل الاتفاق القديم… ويعرض حلولاً جذرية لصالح بني عبيد

آفاق نيوز – في اتصال هاتفي مع رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس عماد العزام، قدّم العزام رواية واضحة حول ملف السوق المركزي والاتفاقيات المرتبطة بحقوق بلدية بني عبيد، مؤكداً أن أصل الاتفاق يعود إلى فترة اللجان السابقة، وليس للمجلس البلدي الحالي أي دور في صياغته أو الدفع باتجاهه.

العزام أوضح أن الاتفاق على نسب تقاسم السوق المركزي تمّ قبل اشهر ، وتحديداً في عهد اللجنة السابقة التي ترأسها المهندس جمال أبو عبيد لبلدية بني عبيد، وبحضور وزير البلديات المهندس وليد المصري، وذلك خلال اجتماع جمع المهندس جمال أبو عبيد ورئيس بلدية إربد الكبرى السابق المهندس نبيل الكوفحي في منزل المهندس عماد العزام نفسه. وتمّ في ذلك اللقاء – بحسب ما أكد العزام – الاتفاق الكامل بين أبو عبيد والكوفحي على النسب المقترحة، ليُغلق الملف من وجهة نظر الأطراف التي حضرت الاجتماع في تلك الفترة.

وفي خطوة لافتة وغير مسبوقة، أعلن العزام خلال الاتصال استعداد بلدية إربد الكبرى للتنازل الكامل عن السوق المركزي لصالح بلدية بني عبيد، شريطة أن تتحمل بني عبيد فقط ثمن شراء الأرض والقيمة الأصلية التي دفعتها بلدية إربد عند إنشاء المشروع، دون أي شروط إضافية. واعتبر العزام أن هذا الطرح يشكل “حلّاً جذرياً” يضمن استقلالية بني عبيد وإدارة مواردها بصورة مباشرة، إذا رأت أن ذلك يخدم مصالحها.

ولم يتوقف العرض عند السوق المركزي، إذ أكد العزام أيضاً استعداد بلدية إربد للتنازل الكامل عن حدائق الملك عبدالله الواقعة ضمن حدود اللواء، على أن تتولى بلدية بني عبيد خدمتها وتشغيلها وصيانتها بالكامل، بما يعزز الدور الخدمي للبلدية ويمنحها مساحات حيوية قابلة للتطوير والاستثمار المجتمعي.

أما بخصوص “الـ 144 دونم ” في منطقة شطنا، فقد أوضح العزام أن بلدية إربد تنازلت عنها بالفعل مجاناً لصالح بلدية بني عبيد، دون مقابل، في خطوة تهدف إلى إزالة أي التباس حول أحقية اللواء بتلك الأراضي.

حديث المهندس عماد العزام يعيد فتح الملف من زاوية مختلفة تماماً، ويؤكد وجود استعداد من بلدية إربد للحلول المرنة والتفاهمات التي تضمن مصلحة بني عبيد إن رغبت بذلك. كما يلقي الضوء على الاتفاق الذي جرى في عهد اللجنة السابقة، وهو اتفاق يتطلب اليوم إعادة التقييم من الجهات المعنية في ضوء المشهد البلدي الحالي وغياب المجالس المنتخبة.

هذا التصريح المهم يضع الكرة في ملعب الأطراف الرسمية ووزارة الإدارة المحلية لتحديد الخطوة التالية، ويُظهر أن هناك مساحات تفاوض واسعة، إذا ما تم التعامل معها بشفافية ورؤية واضحة تضمن حقوق أبناء لواء بني عبيد وتحقق مصلحة الجميع.