توضيح حول ما يتردد عن فرض ضرائب و رسوم في مشروع قانون الملكية العقارية

آفاق الإخبارية
مشروع القانون لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين أو على المعاملات العقارية. وقد أصدرت دائرة الأراضي والمساحة بياناً رسمياً أكدت فيه ذلك بعد انتشار معلومات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن من أين جاءت الأحاديث عن “ضرائب جديدة”؟
يبدو أن السبب هو الخلط بين مشروعين مختلفين:
*** مشروع قانون الملكية العقارية (المطروح حالياً)، وهو يركز على:
* رقمنة المعاملات.
* إزالة الشيوع.
* البيع على المخطط.
* تنظيم الرهن العقاري.
* إلزام الحكومة والبلديات بدفع تعويضات الاستملاك خلال مدة محددة.
ولا يفرض ضرائب أو رسوماً جديدة.
*** أما مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي أثير حوله جدل سابق، فقد تضمن تعديلات على آليات احتساب الضرائب والرسوم، ثم سحبته الحكومة ولم يصبح قانوناً نافذاً. وهذا ما سبب اللبس لدى كثير من المواطنين.