تفاصيل جديدة ومهمة لموظفي القطاع العام حول نظام الـ 4 أيام عمل أسبوعيًا
آفاق نيوز _ مددت هيئة الخدمة والإدارة العامة فترة استقبال آراء موظفي القطاع العام حول عدد أيام الدوام الرسمي، ضمن الاستبانة الإلكترونية التي أطلقتها لقياس التوجهات تجاه تنظيم أسبوع العمل، بما في ذلك خيار تطبيق نظام 4 أيام عمل أسبوعيا بدلا من 5، بواقع (8 ساعات و45 دقيقة) يوميا، وذلك حتى 5 الشهر المقبل، لإتاحة المجال أمام أكبر شريحة ممكنة من الموظفين للمشاركة وإبداء آرائهم.
وبحسب رئيس الهيئة فايز النهار، فإن هذه الاستبانة تستجيب لتزايد وتيرة المشاركة وتحرص على تعزيز شمولية النتائج ودقتها، قبل بلورة أي تصور تنظيمي محتمل، يتعلق بمنظومة الدوام، وبما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويحافظ على جودة واستدامة الخدمات.
وقال النهار: هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير بيئة العمل في القطاع العام، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، عبر استطلاع آراء الموظفين حول منظومة الدوام الرسمي، وتقييم الآثار المحتملة لأي تعديل على مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية، بما يسهم بالوصول لتصور عملي ومتوازن، يراعي متطلبات العمل وجودة الخدمات.
وبين النهار أن الاستبانة تتضمن محورا لقياس تفضيل الموظفين بين الإبقاء على نظام الدوام الحالي (5 أيام أسبوعيا) أو تطبيق نظام الـ4 أيام، بالإضافة لأسئلة تقيس الأثر المتوقع على إنجاز المهام، وفعالية الإشراف والمتابعة، وتنظيم توزيع الأعمال، وجودة الخدمات، ومستوى التنسيق بين الوحدات، وسرعة إنجاز المعاملات، وإنتاجية الوحدات الإدارية، إضافة إلى استشراف التحديات المحتملة وآلية التطبيق الأنسب.
كما تستطلع الاستبانة، وفق النهار، قدرة الجهات على ضبط ومتابعة الأداء عبر مؤشرات واضحة حال تطبيق النظام المقترح، وأثره المتوقع على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وقياس الأثر المتوقع على الأسرة وأوقات الدوام المناسبة، مبينا أن الدراسة لا تشمل حاليا شاغلي الوظائف التعليمية والطبية والرعاية الصحية في وزارة الصحة، نظرا لطبيعة عملهم وارتباط بعضهم برزنامة زمنية يصعب تعديلها، لافتة إلى إمكانية إجراء دراسة منفصلة لهذه الفئات مستقبلا.
وأكد أن هذه الخطوة تتوازى مع دراسات تتعلق بالجاهزية المؤسسية والخدمات الرقمية والواقع الاجتماعي والنقل، لضمان انسجام أي مقترح محتمل مع متطلبات التنفيذ وكفاءة الخدمة العامة، مؤكدا أن العنصر الحاسم باتخاذ قرار تعطيل الدوائر الحكومية لـ3 أيام، هو استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة والفعالية القائمتين، مبينا أن أي تأثير في هذه الاستمرارية سيحدد مصير القرار من حيث توقيته وتنفيذه.
وأضاف النهار أن مبررات الذهاب إلى خيار تقليص عدد أيام الدوام تتمثل في زيادة إنتاجية الموظف، وتحقيق التوازن بين حياته العملية والشخصية، وتقليص الكلف التشغيلية على الحكومة والموظف، موضحا أن الفكرة لها انعكاسات إيجابية على الموظفين، بمنحهم مساحة لتحسين قدراتهم أو التوجه إلى مشاريع خاصة تدرُّ دخلا إضافيا عليهم.
وأشار النهار إلى أن هناك خيارات مطروحة قد تتبناها الحكومة، بينها التحول التدريجي في الدوائر الأكثر نضجا رقميا على مستوى الخدمات، مضيفا أن من بين الطروحات أيضا تطبيق نوعين من أنماط العمل المرن داخل الدائرة الواحدة، وهما: العمل عن بُعد، وساعات بدء وانتهاء الدوام المرنة.
وأشار إلى أن بعض الوظائف قد تُمنح خيار العمل المرن ضمن النماذج المطروحة، مثل الوظائف الإدارية والفكرية والعاملين في مجال الدراسات وغيرها، مبينا أنه بناء على الدراسة سيُتخذ القرار.
