
تراجع الصادرات الفرنسية إلى الجزائر يدفع باريس إلى تدويل الخلاف التجاري عبر المفوضية الأوروبية
آفاق نيوز – دفعت الخسائر المتتالية التي تكبدتها الصادرات الفرنسية في السوق الجزائرية باريس إلى تصعيد خلافها التجاري مع الجزائر على المستوى الأوروبي، عبر مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية اتخاذ إجراءات بحق الجزائر، على خلفية ما تصفه السلطات الفرنسية بعرقلة دخول منتجاتها إلى السوق المحلية.
ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تراجع حصة باريس في السوق الجزائرية، مقابل تنامي حضور موردين دوليين آخرين، وفي وقت تتمسك فيه الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يحقق توازناً أكبر في المبادلات التجارية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أن بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة شروط تفعيل «التدابير المناسبة» المنصوص عليها في اتفاق الشراكة مع الجزائر، على خلفية ما تعتبره باريس إخلالاً بالالتزامات التجارية.
ولم يكشف المسؤول الفرنسي طبيعة الإجراءات التي تطلب بلاده بحثها، لكنه دعا المفوضية إلى التحرك سريعاً بشأن الملف.
انكماش الصادرات الفرنسية
تعكس بيانات الجمارك الفرنسية حجم التراجع في المبادلات التجارية، إذ بلغت قيمة الصادرات إلى الجزائر 466 مليون يورو فقط خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2026، مقارنة بـ707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 34%.
كما تراجعت الصادرات الفرنسية من 4.8 مليارات يورو في عام 2024 إلى 4.23 مليارات يورو في 2025، بنسبة انخفاض تقارب 12%، قبل أن تسجل تراجعاً إضافياً خلال عام 2026.
وشمل الانخفاض قطاعات متعددة، من بينها مكونات صناعة السيارات والحديد والصلب والمواد الغذائية، إذ هبطت صادرات منتجات الحديد والصلب الفرنسية إلى الجزائر بنسبة 52.3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر/أيلول 2026، مقارنة بالفترة السابقة.
وامتد التراجع إلى منتجات الزراعة وتربية المواشي، التي انخفضت مبيعاتها من نحو 300 مليون يورو في النصف الأول من 2024 إلى 4.2 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من 2025، في حين استمرت الأدوية الفرنسية في دخول السوق الجزائرية، وفقاً لمعطيات أوردتها وسائل إعلام فرنسية.
ولا تقتصر تداعيات تراجع الصادرات على انخفاض المبيعات، إذ أشار معهد مونتاني إلى إفلاس نحو 600 شركة فرنسية كانت تصدر منتجاتها إلى الجزائر خلال أزمة عام 2025.
ويُقدّر عدد الشركات الفرنسية التي تسوق منتجاتها في الجزائر بنحو خمسة آلاف شركة، يحقق ثلثها أكثر من ربع رقم أعماله من السوق الجزائرية. وفي المقابل، تعزز الصين موقعها بين أبرز موردي الجزائر، بالتزامن مع تنامي حضور إيطاليا وألمانيا وتركيا، بما يعكس اتساع خيارات الجزائر التجارية وتنوع شركائها.
تنوع الشركاء يعزز قدرة الجزائر على مواجهة الضغوط
يرى الخبير المالي والاقتصادي سليمان ناصر أن التحرك الفرنسي تجاه المفوضية الأوروبية يعكس ارتباكاً في التعامل مع التحولات التي تشهدها العلاقات التجارية بين الجزائر وشركائها الأوروبيين.
وأشار إلى أن محاولات الضغط على الجزائر تصطدم باستمرار علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المؤثرة فيه، مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
وأوضح ناصر، في إفادة لـ«العربي الجديد»، أن الجزائر لم تقطع علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات القائمة بشأن اتفاق الشراكة وشروط المبادلات التجارية، لافتاً إلى أن عدداً من الدول الأوروبية بات يدرك ضرورة بناء علاقة اقتصادية أكثر توازناً مع الجزائر، تقوم على المصالح المتبادلة، بدلاً من التعامل معها باعتبارها سوقاً لتصريف المنتجات الأوروبية ومصدراً للطاقة والمواد الأولية.
وأكد أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا يمنع الجزائر، من وجهة نظره، من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية اقتصادها الوطني، والاستفادة من الأطر القانونية المتاحة لمعالجة الاختلالات التجارية والدفاع عن مصالحها الاقتصادية في إطار الشراكة القائمة.
واستشهد ناصر بالتغيرات التي شهدتها خريطة واردات القمح الجزائرية، موضحاً أن فرنسا كانت تستحوذ سابقاً على حصة مهمة من تموين السوق، قبل أن تتجه الجزائر إلى تنويع مصادر وارداتها وتعويض جزء كبير من القمح الفرنسي بمصادر أخرى، وفي مقدمتها روسيا.
واعتبر أن هذا التحول يعكس قدرة الجزائر على إعادة توجيه وارداتها وتوسيع خياراتها التجارية، بما يقلص الاعتماد على مورد واحد ويمنحها هامشاً أكبر في التفاوض وتأمين احتياجاتها.
وشدد على أن رهان الجزائر لا يقوم على القطيعة مع الشركاء الأوروبيين، وإنما على إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية وفق معايير التوازن والمصلحة المتبادلة، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز استقلالية القرار التجاري، مع الإبقاء على فرص التعاون مع الدول الأوروبية.
تراجع يتجاوز خسارة الحصص السوقية
من جهته، يرى الباحث في علوم التسيير والإدارة الاستراتيجية أكرم عماري أن لجوء فرنسا إلى المفوضية الأوروبية بسبب الخلافات التجارية مع الجزائر لا يمكن تفسيره بمجرد خسارة حصص سوقية لمصلحة منافسين دوليين، بل يعكس تداخل ثلاثة عوامل رئيسية، هي تراجع الحضور التجاري الفرنسي، واشتداد المنافسة الدولية، وتصاعد الخلاف بشأن شروط دخول المنتجات إلى السوق الجزائرية.
وأوضح عماري، في تصريح لـ«العربي الجديد»، أن تراجع الموقع التجاري الفرنسي في الجزائر لم يبدأ مع الأزمة الدبلوماسية الحالية، مشيراً إلى أن فرنسا فقدت مكانتها بوصفها المورد الأول للجزائر لمصلحة الصين عام 2013.
وأضاف أن هذا التحول يعكس إعادة توزيع الحصص التجارية منذ أكثر من عقد، نتيجة تغير موازين المنافسة واتساع خيارات الشراكة التجارية للجزائر، غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى تسارع وتيرة التراجع الفرنسي.
ولفت إلى انخفاض قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر من 707 ملايين يورو خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025 إلى 466 مليون يورو خلال الفترة نفسها من 2026، أي بتراجع نسبته نحو 34%، وبقيمة بلغت 241 مليون يورو خلال شهرين.
وشدد عماري على أهمية التمييز بين انخفاض قيمة الصادرات والخسائر المالية الصافية التي قد تكون الشركات الفرنسية تكبدتها، باعتبار أن المؤشرين لا يعكسان المعنى الاقتصادي نفسه.
وفي ما يتعلق بالجهات المستفيدة من تراجع الصادرات الفرنسية، أوضح أن الجزم بانتقال الحصص المفقودة مباشرة إلى منافسين من الصين أو تركيا أو دول أوروبية يحتاج إلى بيانات أكثر تفصيلاً. فبعض الطلبيات ربما تحولت إلى موردين آخرين، بينما قد تكون طلبيات أخرى تأجلت أو تقلصت بفعل إجراءات تنظيم الاستيراد.
وأشار إلى أن تحديد المستفيدين الفعليين يتطلب مقارنة تطور الواردات الجزائرية بحسب المنتجات وبلدان المنشأ، بدلاً من الاكتفاء برصد انخفاض الصادرات الفرنسية.
واعتبر أن النجاح الاقتصادي، من منظور التخطيط الاستراتيجي، لا يقاس بمجرد تراجع حصة مورد أجنبي، بل بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على تأمين احتياجاته بتكلفة تنافسية وجودة مناسبة، وتنويع مصادر التموين من دون الوقوع في تبعية جديدة.
وختم بالتأكيد أن المكسب الاستراتيجي الحقيقي يتمثل في تحويل التحولات التجارية إلى فرص للاستثمار والإنتاج المحلي، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الجزائري، بدلاً من الاكتفاء بتغيير هوية الموردين.