* الأردن 2025: الدولة الذكية تواجه الفوضى المركّبة… حدود، شوارع وفضاء رقمي محمي.
* الأردن في 2025: إدارة أمنية شاملة في مواجهة كل التهديدات.
الكاتب والمحلل الامني د. بشير الدعجه.
كان عام 2025 عامًا استثنائيًا في سجل الأمن الأردني… إذ شهدت المملكة موجة من التحديات الأمنية المركّبة والمتشابكة… التي لم تقتصر على الحدود أو الإرهاب… بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، الشارع، الجريمة التقليدية، والتهريب، وحتى التأثيرات الإقليمية الناتجة عن الصراعات الكبرى، مثل الحرب الإيرانية–الإسرائيلية… ما ميز الأردن في هذا العام هو إدارته لهذه التهديدات بعقل الدولة… وخطط استباقية دقيقة… وتكامل استثنائي بين القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والأمن العام.
* التهريب والمخدرات والأسلحة: الأمن الوطني في العمق.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
تحولت عمليات تهريب المخدرات والأسلحة في 2025 من نشاط جنائي عابر إلى تهديد أمني استراتيجي… إذ أصبحت هذه الشبكات المسلحة تستخدم الطرق البرية والجوية لتسهيل مرور كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة… وغالبًا ما تكون مرتبطة بتمويل مجموعات متطرفة أو شبكات إجرامية متعددة الجنسيات.
* القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اعتمدت على الحدود الذكية، وهي منظومة تجمع بين الرصد الحراري والبصري، والطائرات المسيّرة، ونقاط المراقبة المتنقلة، مع غرف قيادة مركزية تمكنها من رصد أي محاولة تهريب والتدخل الفوري.
* دائرة المخابرات العامة ركّزت على كشف الشبكات وتحديد قادة التهريب وروابطهم الإقليمية والدولية، ما مكّن الجيش من توجيه الضربات الاستباقية بدقة، دون الإضرار بالمدنيين.
* مديرية الأمن العام تابعت الداخل، فتولت تفكيك شبكات التوزيع المحلية، وضبط الأسواق، وإغلاق أي ثغرة تهدد السلم المجتمعي.
نتيجة هذا التعاون… استطاعت الدولة منع وصول معظم الحمولات المهرّبة، وحماية المجتمع من تبعاتها.
* التسلل والاختراق: حماية الحدود لحماية الدولة.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
تجاوز التسلل مجرد عبور الحدود… ليصبح اختبارًا مباشرًا لقدرة الدولة على حماية سيادتها.
* القوات المسلحة فرضت الوجود العسكري الاستباقي على طول الحدود… مع إمكانية التدخل الفوري عند أي محاولة اختراق، مستعينة بالرصد التكنولوجي والتحليل الاستخباري.
* دائرة المخابرات العامة لعبت دور العقل، بتحليل التحركات المريبة… وكشف نوايا المتسللين قبل وصولهم، وربطها بالتهريب أو النشاطات الإرهابية.
* الأمن العام أدار الداخل… من خلال متابعة الأفراد والمركبات المشبوهة، والتأكد من عدم تأثير أي اختراق على المجتمع المدني، ما حافظ على الاستقرار الداخلي بشكل متكامل.
* حوادث إطلاق النار والتسلل على جبهة الأغوار.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
شهدت منطقة الأغوار عام 2025 حادثتين بارزتين… تمثّلتا في إطلاق نار باتجاه الجانب الإسرائيلي، وحادثة تسلل فردي عبر الحدود… ورغم حساسية الموقع، تعاملت الدولة الأردنية مع الحادثتين بمنهج أمني سيادي متوازن … منع الانزلاق نحو التصعيد، وحافظ على ثوابت الأردن في حماية حدوده ومنع استخدام أراضيه لأي أعمال تمس أمن الجوار.
* القوات المسلحة الأردنية كانت الجهة الأولى، حيث جرى تطويق الموقف وضبط مسرح الحدث وفرض السيطرة الكاملة، ما منع أي توسع أو تكرار للحادثة.
* المخابرات العامة تحققت من الدوافع والخلفيات، ورصدت أي احتمال لارتباط الحادثتين بتحريض خارجي أو محلي، ما ساعد على معالجة الحادثتين بشكل استباقي.
* الأمن العام عزز الضبط الداخلي في المناطق القريبة، وتابع أي امتدادات محتملة، لضمان عدم انتقال التوتر للمدن.
كما جرى تعزيز الإجراءات الوقائية على طول الأغوار، وتكثيف الرصد والمراقبة، وتحديث قواعد الاشتباك، ضمن إطار الحدود الذكية، للحد من أي تكرار مستقبلي.
* الحرب الإيرانية–الإسرائيلية: حماية الأجواء الأردنية.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
تداعيات الحرب الإيرانية–الإسرائيلية شكلت تحديًا إضافيًا للأمن الأردني في 2025، خصوصًا مع خطر انتقال أي حوادث جوية أو إطلاق صواريخ إلى المجال الأردني.
* القوات المسلحة الأردنية قامت بتعزيز مراقبة الأجواء الوطنية على مدار الساعة باستخدام رادارات متقدمة وطائرات استطلاع مسيرة، وربطها بغرف القيادة والتحكم المركزي… هذا النظام أتاح كشف أي اختراق جوي فوري، والتأكد من الالتزام بالمسار الجوي الأردني، ومنع أي حادث يتسبب بتوتر إقليمي.
* المخابرات العامة ركّزت على رصد أي تحركات مشبوهة أو إشارات استخباراتية تشير إلى احتمالات تأثير النزاع على الأردن، وتحليل المعلومات لتقديم توصيات استباقية للقيادة العليا.
* الأمن العام دعم الإجراءات، من خلال التأكد من جاهزية الدفاع المدني والمطارات، وإدارة أي تأثير محتمل على المجال المدني، ما جعل الأردن قادرًا على حماية أجوائه وضمان عدم انتقال النزاع إلى أراضيه أو أجوائه.
* الإرهاب: ضبط الخطر قبل أن يولد.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
في 2025، لم تشهد البلاد عمليات إرهابية كبرى، ما يمثل نجاحًا استخباراتيًا استباقيًا.
* المخابرات العامة ركّزت على كشف الخلايا النائمة والذئاب المنفردة، ومراقبة التمويل والتجنيد الرقمي.
* الأمن العام نفّذ الضربات الدقيقة ضد أي تهديد داخلي، مع تطبيق القانون بحزم، دون إثارة الذعر.
* القوات المسلحة حافظت على ردع أي تهديد محتمل من الخارج، مع تعزيز اليقظة في المناطق الحدودية والنقاط الحساسة.
* الفضاء الرقمي: جبهة الحرب الأكثر تعقيدًا.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
شهد الأردن محاولات من شبكات محلية وإقليمية واجهزة استخبارية لاستغلال الفضاء الرقمي لنشر الشائعات والتحريضوإثارة الفتن الداخلية .
* المخابرات العامة راقبت النشاط الرقمي، وحلّلت البيانات للكشف المبكر عن أي حملات تحريضية.
* الأمن العام تعامل مع الجريمة الإلكترونية وحماية البنى التحتية الرقمية، مع التفريق بين حرية التعبير والتحريض على العنف.
* القوات المسلحة ضمنت استمرارية أنظمة القيادة والسيطرة، وحماية البنية السيادية الرقمية.
* التظاهرات والمسيرات: إدارة الشارع بعقل الدولة.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
واجه الأردن تظاهرات ومسيرات شعبية تعاطفاً مع الأحداث الإقليمية، حيث اعتمدت الأجهزة الأمنية انتشارًا وقائيًا، وحوارًا ميدانيًا، وعزل المندسين، مع التدرج في استخدام القوة.
* المخابرات العامة رصدت أي استغلال للحراك الشعبي لإثارة الفتن والفوضى وحرف بوصلته.
* الأمن العام أدار الحشود بحرفية.. وضيق الخناق على اصحاب الأجندة الخاصة.
* القوات المسلحة وفرت مظلة الردع الاستراتيجية، دون تدخل مباشر إلا عند الضرورة.
* الجريمة التقليدية: حماية المدن والمجتمع.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
استمرت الجريمة التقليدية من جنايات وجنح في المدن الأردنية، بما فيها السرقات وجرائم القتل والاعتداءات والجرائم الماليةوغيرها .
* الأمن العام تصدى لها عبر دوريات مركزة، ومراقبة ذكية، وتحقيقات واستقصاء وتحري وسريعة فعّالة والقاء القبض
* فيما دعم الجيش الأمن الداخلي في المناطق الحدودية.
* المخابرات العامة زوّدت المعلومات الاستخبارية لتوجيه عمليات الشرطة بدقة.
* التكامل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية:
“”””””””””””””””””””””””””””””””
ما ميز الأردن في 2025 هو التكامل الكامل بين الجيش والمخابرات العامة والأمن العام. كل جهاز عمل وفق اختصاصه… لكن التنسيق اللحظي وتبادل المعلومات، والتخطيط الاستراتيجي المشترك… جعل الدولة تتعامل مع التهديدات كجسم واحد.
هذا التكامل مكّن الأردن من:
* منع الكوارث قبل وقوعها.
* حماية المجتمع من تأثير الجرائم التقليدية والمتطورة.
* إحباط التهديدات الإرهابية الرقمية والميدانية.
* إدارة الشارع واحتواء الاحتجاجات بشكل حضاري وفعال.
* ضمان عدم تكرار أي حوادث حدودية حساسة، كما في الأغوار.
* حماية الأجواء الوطنية من أي تداعيات إقليمية أو نزاع خارجي.
خلاصة التحليل الأمني.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””
عام 2025 أثبت مرة أخرى أن الأردن يستطيع مواجهة الفوضى المركّبة بعقل الدولة، وحزم الأجهزة الأمنية، وذكاء التخطيط الاستراتيجي.
الجيش العربي حمى الحدود، وضبط الأجواء، وفرض الردع الاستباقي…
دائرة المخابرات العامة حمت القرار وكشفت النوايا قبل حدوثها…
مديرية الأمن العام أمنت الداخل والمدن، وحمت المجتمع من الانزلاق…
وفي النهاية… التكامل بين هذه الأجهزة، والتنسيق الفعّال، والعمل الميداني والرقمي معا، شكّل جدار حماية شامل للأردن، يؤكد قدرة الدولة على مواجهة أي تحدٍّ، مهما تعقّد أو تعددت أبعاده…وللحديث بقية.
#د. بشير _الدعجه
