بقلم: د. ثروت الحلواني
لم تعد انتخابات نقابة المحامين مجرّد استحقاق نقابي تقليدي، بل تحوّلت إلى مفترق طرق حقيقي، يعكس واقع المهنة ويختبر قدرتنا على الدفع نحو التغيير.
في ظل هذا التحول، يُصبح من المشروع أن نعيد النظر في النظام الداخلي للنقابة، خاصة في ما يتعلق بآلية انتخاب النقيب عبر جولتين.
هذه الآلية التي أرهقت المحامين – ماديًا ومعنويًا وتنظيميًا – باتت محل تساؤل واسع النطاق: هل ما زالت تحقق العدالة التمثيلية المطلوبة؟ أم أنها أصبحت عبئًا يتطلب مراجعة جدية؟
الجولتان، بقدر ما تُفترض أنها تعزز فرص الاختيار، فإنها عمليًا تُحدث حالة من الاستقطاب والتعب، وتُضعف الإقبال والمشاركة، فضلًا عن ما تسببه من انقسام لا يخدم الجسم النقابي.
ربما آن الأوان لاعتماد نظام انتخابي أكثر فاعلية، يُحقق الحسم من الجولة الأولى وفق معايير تراعي التمثيل العادل دون أن تُنهك الهيئة العامة، سواء عبر رفع نسبة الفوز أو تبنّي آليات أكثر واقعية.
منصب النقيب ليس منصبًا رمزيًا، بل موقع له أثره العميق على المهنة والمجتمع القانوني، بل وعلى النظام العدلي ككل. ومن هنا، فإن إصلاح النظام الانتخابي ليس تفصيلًا، بل ضرورة إن كنا نطمح إلى نقابة تمثّلنا بحق وتعبّر عن طموحاتنا بصدق.
إن فتح نقاش مهني، مسؤول، وعابر للأشخاص حول تعديل النظام الداخلي، هو أول الطريق نحو نقابة أكثر قوة، وأكثر استجابة لمتطلبات المرحلة.
