بقلم: محمد العزام – رئيس اللجنة الإدارية في مجلس محافظة إربد (سابقًا)
في توقيت حرج، جاء قرار حل مجالس المحافظات قبل انتهاء مدتها القانونية؛ ليثير تساؤلات حول مستقبل اللامركزية في الأردن خاصة بعد أن أصبحت هذه المجالس تمثل صلة الوصل الأقرب بين المواطن والدولة وصوتًا حقيقيًا لحاجات المناطق الطرفية.
لقد أراد جلالة الملك عبدالله الثاني أن تكون اللامركزية نهجًا إصلاحيًا يُمكّن المواطن من المشاركة في تحديد أولوياته التنموية. غير أن قرار الحل الذي جاء دون توضيحات كافية، عرقل مشاريع حيوية وأوقف عجلة المتابعة وخلق فراغًا تمثيليًا في وقت كان المواطن أحوج فيه إلى من يستمع له ويخدمه من الميدان لا من المكاتب المركزية.
في مجلس محافظة إربد، عملنا بتناغم مع مختلف المؤسسات لتوجيه الموازنات نحو أولويات واقعية، وحققنا نتائج ملموسة في البنية التحتية والخدمات. لم نكن عبئًا على الدولة بل داعمًا فعليًا في تنفيذ البرامج التنموية. وكان دورنا الرقابي والتخطيطي نابعًا من الميدان لا من الورق.
إن تعليق هذه التجربة لا يعالج التحديات بل يضاعفها. وإذا كنا نؤمن بالإصلاح، فلا بد من تطوير اللامركزية لا إلغائها، بتعزيز الصلاحيات، وتقييم الأداء، وتحديث التشريعات. فالمجالس المنتخبة ليست ترفًا إداريًا، بل ضرورة دستورية في دولة تقوم على سيادة القانون والمشاركة.
رسالتي اليوم أن لا يُترك المواطن بلا صوت يمثله على الأرض. نحتاج لامركزية فعّالة تُحاسب وتُخطط، لا مركزية شكلية أو مؤقتة. وسنظل نحمل هذه الرسالة وندافع عنها؛ لأننا نؤمن أن تنمية المحافظات تبدأ من أهلها لا من فوقهم.
