العملية السعودية التي ستشرف على السلطة الفلسطينية – والمقابل المطلوب من إسرائيل

اَفاق نيوز – توجهت المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة وطلبت دوراً مركزياً في الرقابة على إصلاحات السلطة الفلسطينية – مقابل الإفراج عن أموال المقاصة، هذا ما أفاد به المراسل السياسي  للقناة العبرية غاي عازريئيل مساء اليوم (الثلاثاء).

على خلفية الضائقة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والضغط المتزايد من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنفيذ إصلاحات عميقة، توجهت السعودية رسميًا إلى واشنطن وأعربت عن استعدادها للمشاركة بدور أوسع وأكثر أهمية في الإشراف على تنفيذ الإصلاحات في السلطة الفلسطينية.

وفقاً لمصادر مطّلعة على الموضوع، المقابل الذي يطالب به السعوديون هو تسريع تحويل أموال المقاصة التي ترفض إسرائيل تحويلها، مقابل مشاركتهم المباشرة في الإشراف على الإصلاحات، وبالنظر إلى الأمام أيضاً نحو إمكانية إدماج السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة في اليوم التالي لسقوط حماس.

الإصلاحات المطلوبة تشمل، بين أمور أخرى، وقف المدفوعات للإرهابيين وأفراد عائلاتهم، تقليص التحريض في نظام التعليم وفي الكتب الدراسية، وكذلك تغييرات بنيوية في الإدارة وآليات السلطة.

في غضون ذلك، أنهى مؤخراً المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ زيارة إلى السعودية، في إطار جهد لحشد الدعم الإقليمي والدولي. من ناحية أخرى، رفضت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً تحويل مساعدات مالية بقيمة نحو 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، بدعوى أن الإصلاحات المطلوبة لا تزال بعيدة عن التنفيذ الفعلي.

في السلطة الفلسطينية يعرضون خطوات أولية: يدّعون أن فقط أكثر بقليل من 1,000 من السجناء الأمنيين يتقاضون راتبًا منتظمًا، ووفقًا لهم بدأت إصلاحات في نظام التعليم، وقد تم إنشاء لجنة دستور وكذلك لجنة انتخابات تهدفان إلى إعداد قانون الانتخابات الجديد، والذي بموجبه تم التأكيد على أن الترشح للانتخابات مشروط بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية واتفاقيات أوسلو.