السعودية تفرض رسوماً 2% على تصرفات غير السعوديين العقارية في 4 مدن رئيسية

اَفاق نيوز – حددت السعودية رسما بنسبة 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير السعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

بدوره، وجّه البنك المركزي السعودي “ساما” البنوك والمصارف في المملكة إلى فتح حسابات مصرفية للأفراد والكيانات المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار، بهدف تمكينهم من تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها داخل المملكة.

وأكد البنك ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصادر موثوقة، ومنع الحسابات المشتركة أو المفوضين من خارج المملكة، على أن يقتصر استخدام الحساب على أغراض التملك العقاري فقط، دون إصدار بطاقات دفع أو ائتمان.

كما شدد على أن تتم المعاملات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو من خلال وسيط مرخص، مع تحديث بيانات العميل باستمرار.

ونشرت جريدة أم القرى الرسمية، اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي تضمنت ضوابط وإجراءات تملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى لغير السعوديين.

وحسب المادة الثانية من اللائحة، فإنه يجب على الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.

كما ألزمت الشركات بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، مع الإبلاغ عن أي تغييرات داخل الشركة بما يشمل تغير في الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال 15 يوماً.

وألزمت اللائحة الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية لتمكين غير السعوديين والشركات المشمولة بالنظام من تقديم طلبات تملك العقارات والتصرف فيها، على أن ترتبط بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك وفق الأنظمة ذات العلاقة.

ونصت اللائحة على أن تقتصر جميع التعاملات المالية المرتبطة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه والتصرف فيها، على وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، واستكمال إجراءات التملك والتصرف عبر البوابة الإلكترونية، مع إصدار الصكوك من خلال السجل العقاري.

وحسب اللائحة، يعد زوج غير السعودي وفروعه -غير السعوديين- تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقًا للفقرة (3) من المادة الثانية من النظام، ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الـ25).

ويجوز للشركة السعودية غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- وذلك خارج النطاق الجغرافي باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للغرضين الآتيين: (مزاولة أنشطتها، سكن العاملين فيها).

وقال مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة “الرياض”، خالد الربيش، إن نظام تملك الأجانب الجديد في السعودية يستهدف المقيمين خارج المملكة، أو الراغبين في الانتقال إليها بغرض العمل أو السكن، موضحاً أن تملك الأجانب المقيمين في الخارج يخضع لشروط محددة تتعلق بالإقامة الرقمية، ووجود حساب بنكي مخصص لعمليات بيع وشراء العقار دون بطاقات أو تصرفات ائتمانية.

وتوقع الربيش في مقابلة مع “العربية Business”، أن تشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة إقبالاً كبيراً من المسلمين الأجانب للتملك والسكن بعد اكتمال البنى التحتية والتشريعية، مشيراً إلى أن معظم مشاريع تملك الأجانب في المدن المحددة تقع تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وهي مشاريع شبه مكتملة من حيث البنى التحتية وتتوافق مع معايير جودة الحياة.

وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح أن المملكة تفرض رسوماً بنسبة 5% تحت مسمى “التصرفات العقارية” عند شراء المواطن السعودي للعقار، بينما تعد رسوم التصرفات العقارية البالغة 2% عند بيع أو شراء الأجنبي للعقار رسوماً رمزية لتحصيل العوائد.

واستبعد مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض أن يؤدي النظام الجديد إلى تحول العقارات لمضاربة من قبل الأجانب؛ نظراً لوجود طلب حقيقي ورغبة فعلية في السكن والبقاء بالمملكة.