“الرئاسة الفلسطينية” تنفي تعيين حاكم لغزة
سمير حليلة يقول إنَّ "المقترح الأمريكي" شهد انقساماً بين الدول العربية
اَفاق نيوز – نفت الرئاسة الفلسطينية عبر وكالة الأنباء الرسمية تقارير إسرائيلية حول تعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة.
ووفقاً لما نقلته “وفا” عن مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية فإن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي “دولة فلسطين” ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
واعتبر المسؤول في الرئاسة الفلسطينية “أي تعاطٍ مع غير ذلك… خروجاً عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها”.
وكان رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة قد نفى ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية حول تعيينه حاكماً لقطاع غزة، مؤكداً في الوقت نفسه وجود اتصالات جرت معه في هذا الشأن، حول نموذج يمزج بين الإدارة الأمنية والمدنية، مع وجود قوة أمنية تضمن الاستقرار، وتشكيل لجنة لإعادة الإعمار، في غزة.
وقال حليلة، في مقابلة مع إذاعة “أجيال” الفلسطينية، إن ما نُشر مؤخراً ليس جديداً، بل هو إعادة لما تم تداوله قبل نحو ستة أشهر، موضحاً أنه تلقى في يوليو/تموز 2024، اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) لبحث مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب، حيث عرض عليه تولي منصب حاكم القطاع.
وأضاف رجل الأعمال الفلسطيني أنه أطلع الرئيس محمود عباس على المقترح لمعرفة موقفه منه، إلا أن اللقاءات التي تلت ذلك لم تُفضِ إلى توافق كامل. وقال حليلة إن المقترح الأمريكي طُرح على أكثر من رجل أعمال فلسطيني في الفترة نفسها، وإن إسرائيل وبعض الدول العربية أبدت اعتراضاً كاملاً على شكل الحكم المقترح للقطاع، بينما كانت الولايات المتحدة والسعودية ومصر من أبرز الدول الداعمة للفكرة.
صدر الصورة،Getty Images
إسقاط المساعدات خيار “غير واقعي” بالنسبة لترامب
في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى، قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تنظر إلى خيار إسقاط المساعدات على غزة بجدية.
ووفقاً لأحد المصادر فإن إدارة ترامب تنظر إلي خيار المساعدات الجوية على أنه خيار غير واقعي، لأن عمليات الإسقاط الجوي لن تتمكن حتى من الاقتراب من تلبية احتياجات السكان البالغ عددهم 2.1 مليون فلسطيني.
وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، نفّذ الجيش الأمريكي موجات من عمليات الإسقاط الجوي للمواد الغذائية على غزة أوصل خلالها نحو 1,220 طناً من المساعدات.
يأتي هذا في حين نفّذت دول تربطها علاقات قوية بالولايات المتحدة مثل الأردن والإمارات وبريطانيا، عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة.
ولطالما انتقدت منظمات الإغاثة الإنسانية عمليات إسقاط المساعدات جواً، ووصفتها بأنها رمزية أكثر من كونها فعالة، وأنها يمكن أن تشكل خطراً على المدنيين الذين يندفعون نحو المساعدات التي يجري إسقاطها بالمظلات، وفقاً للانتقادات.
نتنياهو: “نقف على أعتاب إنهاء الحرب”
صدر الصورة،Getty Images
وفي إسرائيل، أفادت القناة 14 بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيعقد، الخميس المقبل، اجتماعاً مع قيادة الجيش الإسرائيلي لبحث الخطط العملياتية للسيطرة على مدينة غزة، في إطار حسم مسار حركة حماس، ومناقشة سبل تقليص فترة التحضير إلى “بضعة أسابيع فقط”.
ونقلت القناة عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي ينشغل في الأيام الأخيرة بشكل كامل بإعداد هذه الخطط، وسينفذ التعليمات الصادرة عن الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل “تقف على أعتاب إنهاء الحرب”، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على “القضاء على ما تبقّى من المحور الإيراني وتحرير جميع الرهائن”.
في غضون ذلك، أيّد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الدعوات لتنظيم إضراب عام تضامناً مع المحتجزين في غزة، وذلك بعد تضاؤل الأفق بالتوصل إلى صفقة تضمن تبادل رهائن ومعتقلين بإعلان نتنياهو خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة.
وكتب لابيد في منشور على منصة “إكس”: “الإضراب يوم الأحد”. وشدد على أن حتى مؤيدي الحكومة الحالية يجب أن يشاركوا، وأن الأمر ليس سياسياً حزبياً.
بدورها، لطالما اتهمت حركة حماس، “نتنياهو وحكومته المتطرفة بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار”، وما تبعه من مفاوضات، و”تعريض حياة الأسرى للخطر”.
إدانة سعودية لخطة “احتلال غزة”
وفي السياق، ندّد مجلس الوزراء السعودي بـ”أقوى العبارات وأشدها” بما قال إنه “قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة”، وأدان ما وصفه إمعان هذه السلطات “في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكد المجلس، خلال جلسة عقدها في مدينة نيوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن ما سماه “استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري”.
وأعرب المجلس كذلك عن ترحيب السعودية بـ”إعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها اتخاذ خطوة مماثلة”، مشيداً بما وصفه بـ”الإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
