الحكومة ترجّح إقرار قانون الإدارة المحلية نهاية شباط المقبل تمهيدًا لإرساله إلى النواب

آفاق الإخبارية
رجّح مصدر رسمي إقرار الحكومة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب في نهاية شهر شباط المقبل.
وقال المصدر في تصريح صحفي إن مشروع القانون يتضمن عددًا من المواد الجديدة، أبرزها منح صلاحيات أوسع للمدراء التنفيذيين في الجوانب المالية والتعيينات، مقابل حصر دور المجالس البلدية في رسم السياسات العامة وإقرار الاستراتيجيات.
وأضاف أن المشروع ينص كذلك على تعيين مجالس المحافظات من بين الهيئات المنتخبة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب صاحب الولاية الدستورية في فتح نقاش وطني موسع حول مشروع القانون قبل السير في مراحله الدستورية.
وأكد المصدر أن مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الجديدة سيكون مختلفًا عن القوانين السابقة، لا سيما من حيث إعادة توزيع الصلاحيات وآلية الجمع بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي.