
الإدارة المحلية بين صناعة الولاءات واستحقاقات المساءلة
بلدية إربد الكبرى نموذجاً لقراءة النهج وحدود المسؤولية
بقلم: إياد عبد الفتاح النجار
الأمين العام لحزب القدوة الأردني
السؤال في إدارة البلديات يتجاوز كفاءة تقديم الخدمات إلى طبيعة النهج الذي يحكم القرار العام: كيف تُختار القيادات؟ وعلى أي أساس تُوزّع الموارد؟ وما المساحة المتاحة للنقد والمراجعة؟ ومن يتحمل مسؤولية النتائج حين تتعثر المؤسسات أو تتراجع ثقة المواطنين بها؟
فالبلديات تمثل أحد أكثر وجوه الدولة حضوراً في حياة الناس. وفي شوارعها وأحيائها ومشاريعها، يختبر المواطن عدالة الإدارة وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة. ولهذا، فإن أي خلل في إدارتها يتجاوز حدود المؤسسة إلى علاقة المواطن بالدولة وثقته بجدوى المشاركة والمساءلة.
ومن هنا تأتي أهمية فتح نقاش سياسي وإداري جاد حول إدارة ملف البلديات، وتشكيل اللجان المؤقتة، واختيار رؤسائها وأعضائها، وآليات الموافقة على قراراتها وتمويل مشاريعها. وتبرز بلدية إربد الكبرى نموذجاً يستحق هذه القراءة، بحكم ثقل المدينة وحجم احتياجاتها والمسؤوليات الملقاة على مؤسستها البلدية.
ويأتي هذا الطرح في إطار ممارسة حزب القدوة الأردني لدوره السياسي والوطني في متابعة الشأن العام، وتعزيز الرقابة المجتمعية على أداء المؤسسات العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، استناداً إلى أحكام الدستور والتشريعات النافذة الناظمة للعمل الحزبي وحق الحصول على المعلومات، وبما يعزز المشاركة السياسية وخدمة المصلحة العامة.
الاختيار الإداري يكشف النهج السياسي
تكشف التعيينات والتكليفات في المواقع العامة عن ترتيب الأولويات لدى صاحب القرار. فالمعيار الذي يحكم الاختيار يحدد، إلى حد بعيد، طبيعة الإدارة التي ستنشأ عنه: إدارة تستند إلى الخبرة والاستحقاق، أو إدارة تصبح فيها العلاقات الشخصية والقدرة على كسب الرضا أكثر تأثيراً من الكفاءة.
ولهذا، فإن إعلان أسماء رؤساء اللجان وأعضائها لا يغني عن بيان الأسس التي جرى الاختيار بموجبها. ومن حق المواطنين أن يعرفوا المؤهلات المطلوبة، وآليات تقييم المرشحين، ومدى ارتباط خبراتهم باحتياجات البلديات التي كُلّفوا بإدارتها، والضمانات المعتمدة لمنع تضارب المصالح.
غياب هذه المعلومات لا يثبت وجود محاباة، لكنه يضعف الثقة ويترك المجال مفتوحاً لتفسيرات يصعب حسمها دون إفصاح رسمي. أما نشر المعايير وتوضيح مبررات القرارات، فيمنح الاختيار أساساً يمكن مناقشته وتقييمه.
وتبدأ المسؤولية السياسية هنا من الجهة التي تختار؛ فمن يمنح الصلاحية مطالب بتفسير اختياره، ومتابعة نتائجه، وتصحيحه حين تظهر الحاجة إلى ذلك.
اللجان المؤقتة واختبار المساءلة
تتحمل اللجان المؤقتة مسؤولية إدارة مؤسسات تمس حياة المواطنين، وتتخذ قرارات مالية وخدمية وتنظيمية واسعة الأثر. وهذه المسؤولية تستدعي أهدافاً واضحة، وآليات متابعة معلنة، وحدوداً مفهومة للصلاحيات.
وفي ظل غياب التفويض الانتخابي المباشر، تزداد أهمية توفير وسائل تتيح للمجتمع المحلي متابعة الأداء والتأثير في ترتيب الأولويات. فالمواطن يحتاج إلى معرفة ما تنوي اللجنة إنجازه، والمدة المتوقعة لذلك، وكيف يمكنه الاعتراض أو تقديم ملاحظاته والحصول على جواب.
كما يقتضي الطابع المؤقت لهذه اللجان وضوحاً بشأن مهمتها وأفق عملها، بما يحفظ استمرارية الخدمات ويصون مكانة التمثيل المحلي. فالإدارة المؤقتة تُختبر بقدرتها على إدارة المرحلة بكفاءة، وحماية المؤسسة من القرارات المرتجلة، وإبقاء أولويات المواطنين في صلب العمل.
ارتباك التكليف وكلفة القرار غير المكتمل
يستدعي أي اعتذار يأتي بعد إعلان التكليف، أو تغيير سريع في الأسماء، سؤالاً عن التحضير الذي سبق القرار. وإذا تكررت مثل هذه الحالات وثبتت وقائعها، فإنها تستوجب مراجعة آليات التشاور والتقييم والتنسيق.
حق الشخص في الاعتذار عن موقع عام محفوظ، وقد تكون وراءه أسباب موضوعية. لكن مسؤولية الجهة المكلفة أن تتحقق مسبقاً من الاستعداد للمهمة، وتناقش متطلباتها، وتوازن بين خبرة المرشح وحجم التحديات التي سيواجهها.
فكلفة الارتباك تتحملها المؤسسة أيضاً؛ في متابعة ملفاتها، واستقرار أولويات موظفيها، واستمرارية مشاريعها. وكل تغيير يفتقر إلى ترتيب واضح للانتقال قد يستهلك وقتاً وموارد كان يفترض توجيهها إلى خدمة المواطنين.
والاستقرار الإداري الذي تحتاجه البلديات يقوم على حسن الاختيار، ووضوح المهمة، وانتظام التقييم، مع القدرة على التصحيح حين تقتضي المصلحة العامة.
إربد الكبرى: مساءلة تتجاوز الأسماء
في إربد الكبرى، ينبغي أن ينطلق النقاش من احتياجات المدينة ومناطقها، ومن قدرة البلدية على تحويل مواردها إلى خدمات ومشاريع ذات أثر ملموس.
ومن حق أبناء إربد الاطلاع على برنامج عمل يوضح أولويات البلدية، وكلفة مشاريعها، ومصادر تمويلها، والمدد المحددة لتنفيذها، والمعايير التي تحكم توزيعها بين الأحياء والمناطق. كما يحق لهم معرفة ما أُنجز، وما تعثر، وأسباب التعثر، والجهة المسؤولة عن معالجته.
وأي ملاحظات محددة تتعلق بتعيينات أو تكليفات أو قرارات مالية تستحق رداً رسمياً يستند إلى الوثائق. فالمساءلة الجادة تُنصف الإدارة حين تكون إجراءاتها سليمة، وتكشف الخلل حين يثبت وجوده، وتمنع بقاء النقاش أسير الانطباعات.
إربد تحتاج إلى علاقة مؤسسية مع بلديتها، يستطيع فيها المواطن أن يتابع القرار من مبرراته إلى نتائجه، وأن يحصل على الخدمة استناداً إلى حقه فيها، دون حاجة إلى وساطة أو قرب من أحد.
من تقدير الجهد إلى صناعة الولاء.
يستحق المسؤول المجتهد التقدير، كما يستحق الموظفون والعاملون الاعتراف بجهودهم. لكن هذا التقدير يفقد قيمته حين يصبح شرطاً ضمنياً لقبول المواطن، أو حين تُستخدم الإشادة لإغلاق باب النقد وإحاطة المسؤول بدائرة لا يسمع فيها سوى ما يرضيه.
فالخطر السياسي في المديح المفرط يظهر عندما يعيد تعريف العلاقة بين المؤسسة والمجتمع: تتحول الخدمة إلى فضل شخصي، ويصبح الاعتراض جحوداً، ويُقاس موقف المواطن بمدى تأييده للمسؤول.
وعندما يحدث ذلك، تتراجع مكانة المؤسسة لصالح الشخص، ويضعف التمييز بين احترام الموقع العام وبين الولاء لشاغله. كما قد تتحول القدرة على صناعة التأييد إلى عنصر مؤثر في تقييم الأداء، فيما تتراجع الأسئلة المتعلقة بكفاءة الإنفاق وعدالة الخدمة.
الإدارة الواثقة بأدائها تتيح للنقد أن يصل إليها، وتتعامل مع الملاحظة بوصفها معلومة تستحق الفحص. فحماية المسؤول من سماع الاعتراض تحرمه من فرصة التصحيح، وقد تتركه أمام صورة منقوصة عن واقع مؤسسته.
الحضور الإعلامي وامتحان الأثر
يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تدعم الشفافية، عبر نشر القرارات، وشرح المشاريع، واستقبال الشكاوى، وإطلاع المواطنين على تقدم العمل. لكن قيمتها تتوقف على نوع المعلومات التي تقدمها، ومدى ارتباطها بنتائج قابلة للتحقق.
فالإعلان عن جولة ميدانية يستحق أن تتبعه معرفة بما أسفرت عنه. والإعلان عن مشروع يحتاج إلى كلفة معلنة، وجدول تنفيذ، ومتابعة لما تحقق. والشكوى المنشورة تحتاج إلى إجراء واضح يستطيع صاحبها تتبعه.
أما حين يصبح الظهور غاية قائمة بذاتها، فقد تتسع المسافة بين الصورة المتداولة والواقع الذي يعيشه المواطن. وهنا تقع على الإدارة مسؤولية إعادة ربط خطابها الإعلامي بمؤشرات الأداء، وعلى الجمهور مسؤولية تقييم النتائج بعيداً عن كثافة الصور وعبارات الثناء.
فالشارع الذي تحسنت خدمته، والشكوى التي عولجت، والمشروع الذي أُنجز بكلفته وموعده، تمنح العمل البلدي صدقيته.
الموافقات والتمويل: أين تبدأ المسؤولية وأين تتوقف؟
تتطلب المساءلة المنصفة تتبع سلسلة القرار كاملة. فقد يتأخر مشروع بسبب قصور في إعداد ملفه داخل البلدية، وقد ينتظر موافقة أو تمويلاً خارجها. وتحديد موضع التأخير شرط لمعرفة المسؤولية ومعالجتها.
ولهذا، فإن وزارة الإدارة المحلية مطالبة بتوضيح المعايير التي تحكم الموافقات على القرارات والمشاريع، وآليات ترتيب طلبات التمويل، وأسباب الرفض أو التأخير، والمدة التي تستغرقها دراسة الملفات المستكملة.
ومن حق المواطنين معرفة الأوزان التي تُمنح لحجم الحاجة، وعدد السكان، ومستوى الخدمات، والقدرة المالية للبلدية، وجاهزية المشروع وجدواه. كما يحق لهم الاطلاع على تفسير الفروق في الدعم والمخصصات بين البلديات.
فاختلاف التمويل لا يثبت، بذاته، وجود تمييز؛ إذ قد تفسره اعتبارات موضوعية. لكن عدالة التوزيع تحتاج إلى معايير معلنة وتفسيرات متسقة، تتيح التحقق من أن الطلبات المتشابهة تلقى معاملة متشابهة.
وتبرز هنا مسألة سياسية أساسية: كلما غابت القواعد الواضحة، ازدادت أهمية العلاقة مع صاحب القرار في نظر المجتمع، حتى لو لم تكن هي العامل الحاسم فعلياً. أما وضوح المعايير فيحمي المال العام، ويحصّن المسؤول من الشبهات، ويمنح البلديات قدرة أفضل على التخطيط.
وزير الإدارة المحلية ومسؤولية النهج
تمتد مسؤولية وزير الإدارة المحلية من اختيار القيادات إلى توفير بيئة تمكّنها من العمل، ثم تقييم نتائجها ومساءلتها. وهي مسؤولية تشمل أيضاً أثر إجراءات الوزارة وقراراتها على أداء البلديات واستقرارها.
ومن ثم، فإن النقاش ينبغي أن يتناول فلسفة إدارة القطاع: هل توجد أهداف محددة للجان؟ وهل تُراجع نتائجها دورياً؟ وكيف تُعالج الملاحظات الرقابية؟ وما الأدوات التي تضمن عدالة التمويل وسرعة الاستجابة؟ وكيف يُفرّق بين ضعف أداء البلدية وبين القيود التي تتجاوز صلاحياتها؟
ويمكن ترجمة الإجابة إلى خطوات عملية: إعلان معايير الاختيار، ونشر برامج العمل وتقارير الإنجاز، وتوضيح أسس التمويل، وإتاحة متابعة طلبات المشاريع، وإعلان ما يُتخذ من إجراءات لتصويب المخالفات التي تثبت، ضمن حدود القانون.
بهذا تصبح الرقابة جزءاً من إدارة القطاع، ويصبح التقييم أساساً للاستمرار أو التغيير، وتغدو المسؤولية قابلة للتحديد بدلاً من تداولها بين الجهات.
إصلاح يعيد الاعتبار للمؤسسة
تحتاج الإدارة المحلية إلى قواعد تجعل الكفاءة طريقاً إلى الموقع، والنتائج أساساً للتقييم، والمساءلة ممارسة منتظمة. كما تحتاج إلى ثقافة تحترم حق المواطن في الاعتراض دون التشكيك بولائه أو اختزال موقفه في خصومة شخصية.
وتستحق بلدية إربد الكبرى أن تكون موضوعاً لنقاش عام بهذا المستوى؛ نقاش يحاسب بالوقائع، ويقدّر الإنجاز، ويكشف أسباب التعثر، ويضع مسؤولية كل جهة في موضعها.
إن قوة المؤسسة تظهر في قدرتها على تقديم جواب واضح: لماذا اختارت؟ وكيف أنفقت؟ ولمن وصلت الخدمة؟ وماذا فعلت حين اكتشفت الخطأ؟
فالاختبار السياسي للإدارة المحلية هو قدرتها على بناء ثقة تستند إلى العدالة والكفاءة. وهذه الثقة يصنعها مسؤول يقبل السؤال، ومؤسسة تكشف أسباب قراراتها، ومواطن يمارس حقه في المساءلة دون أن يدفع ثمن موقفه.
وفي إطار حرص حزب القدوة الأردني على تحويل النقاش العام إلى حوار مسؤول وبنّاء، يعتزم الحزب تنظيم ندوة حوارية تحت عنوان هذا المقال، يدعو إليها معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس بلدية إربد الكبرى، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بالشأن البلدي والمحلي، لمناقشة واقع الإدارة المحلية، وآليات اختيار رؤساء البلديات، ومعايير توزيع المخصصات والتمويل للمشاريع والخدمات، ومدى استقلالية القرار البلدي، ودور وزارة الإدارة المحلية في الرقابة والتوجيه والدعم، وصولاً إلى تعزيز العدالة في توزيع الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويؤكد الحزب أن الهدف من هذه الندوة ليس توجيه الاتهامات، وإنما فتح حوار صريح وشفاف، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ووضع القضايا أمام الرأي العام، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية ودوره في الرقابة المجتمعية والمشاركة في تطوير السياسات العامة.
#من_حقنا_أن_نسأل
#حزب_القدوة_الأردني
#الإدارة_المحلية
#بلدية_إربد_الكبرى
#وزارة_الإدارة_المحلية
#الحكم_المحلي
#اللامركزية
#العدالة_في_توزيع_الموارد
#العدالة_في_توزيع_المشاريع
#المال_العام
#الرقابة_المجتمعية
#المساءلة_والمحاسبة
#الشفافية_والنزاهة
#التنمية_المحلية
#حقوق_المواطنين
#خدمة_المواطن
#إربد
#حوار_وطني
#الإصلاح_الإداري
#المسؤولية_الوطنية
#اياد_النجار
