
افاف نيوز – في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً بين مطوري الألعاب ومستخدمي المنصة، أعلن متجر ألعاب الفيديو المستقلة “Itch.io” هذا الأسبوع عن إزالة فهرسة الألعاب المخصصة للبالغين، خاصة تلك المصنفة “غير آمنة للعمل” (NSFW)، من صفحات التصفح والبحث.
جاء القرار عقب انتقادات وجهتها منظمة “كوليكتيف شاوت” الحقوقية، التي شنت حملة ضد كل من “Itch.io” ومنصة “Steam”، مطالبة بحظر لعبة مثيرة للجدل تُدعى “No Mercy”، وصفتها المنظمة بأنها تروج لمشاهد غير مناسبة، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها “كوليكتيف شاوت” إلى شركات مثل “ماستركارد” و”فيزا” و”باي بال”، عبّرت المنظمة عن قلقها من تسهيل هذه الشركات لعمليات الدفع المرتبطة بألعاب وصفتها بأنها “تُشجع على الاعتداء الجنسي وتعذيب النساء والفتيات”، معتبرة ذلك منافياً لجهود مكافحة العنف ضد المرأة، وللقيم المُعلنة لتلك الشركات.
وبالفعل، يبدو أن الحملة حققت أهدافها، حيث أعلنت منصة “Steam” في وقت سابق هذا الشهر أنها ستحظر أي ألعاب تتعارض مع معايير شركات الدفع والبنوك.
واتبعت “Itch.io” نفس النهج، مبررة ذلك بأنه يأتي للحفاظ على استمرارية علاقاتها مع شركاء الدفع، وتأمين البنية التحتية المالية للمنصة.
حظر وغضب المطورين
وأشارت “Itch.io” إلى أن لعبة “No Mercy” كانت متاحة لفترة قصيرة قبل حظرها في أبريل، مضيفة أن “الوضع تطور بسرعة”، مما دفعها للتحرك دون إشعار مسبق لصنّاع المحتوى.
وأعلنت المنصة عن إجراء “تدقيق شامل” للألعاب المعروضة، لضمان توافقها مع سياسات شركات الدفع.
وفي مرحلة التدقيق، ستظل ألعاب البالغين غير مُفهرسة، وسيُطلب من المطورين لاحقاً إثبات امتثال ألعابهم لتلك السياسات، وإلا ستُمنع من الوصول إلى خدمات الدفع.
أثار هذا الإجراء موجة انتقادات من المستخدمين والمطورين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول بنود من شروط الخدمة تُشير إلى أن مخالفة السياسات تؤدي إلى “إيقاف دائم” دون إمكانية للاستئناف، مع حجز جميع أرباح المطور من المنصة، وهو ما اعتبره البعض عقوبة تعسفية.
جدل متجدد حول رقابة المحتوى
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنصات الإلكترونية للضغط من قبل شركات الدفع بشأن المحتوى المخصص للبالغين.
في عام 2023، فرضت “Gumroad” قيوداً صارمة على فنون NSFW، كما أعلن موقع “OnlyFans” حظر المحتوى الصريح قبل أن يتراجع عن القرار لاحقاً بسبب غضب المستخدمين.
وفي السياق نفسه، تنتقد عريضة على موقع “Change” – وقعها أكثر من 137 ألف شخص – شركتي “ماستركارد” و”فيزا”، مطالبة بوقف ما وصفته بـ”الرقابة على المحتوى الخيالي القانوني”، ورفض ضغوط الجماعات التي تروّج للذعر الأخلاقي على حساب حرية التعبير.








