أ ف ب: محكمة أمريكية تدين شركة “إن إس أو” التابعة للاحتلال الإسرائيلي في قضية اختراق واتساب

انتهاك خصوصية واتساب: "إن إس أو" تواجه تعويضات مالية ومسار قضائي محتمل للاستئناف

آفاق نيوز – أصدرت محكمة أمريكية حكمًا لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة “ميتا”، في القضية المرفوعة ضد مجموعة “إن إس أو” التابعة للاحتلال الإسرائيلي، المطورة لبرنامج التجسس الشهير “بيغاسوس”، معتبرةً أن الشركة انتهكت القوانين الأمريكية من خلال استغلال ثغرة في واتساب لتثبيت برامج تجسس على هواتف المستخدمين.

ووصف تطبيق واتساب الحكم بأنه “انتصار كبير لخصوصية المستخدمين”، بينما أكدت شركة “إن إس أو” أنها ستدرس خطواتها القانونية المقبلة، بما قد يؤدي إلى استئناف محتمل أو إجراءات قانونية أخرى.

إدانة بانتهاك القوانين وشروط الخدمة

خلصت القاضية الفيدرالية فيلس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند، كاليفورنيا، إلى أن مجموعة “إن إس أو” مسؤولة بموجب القانون الفيدرالي وقوانين ولاية كاليفورنيا عن سلسلة الاختراقات التي وقعت عام 2019، والتي استهدفت نحو 1400 شخص، من بينهم صحفيون، نشطاء حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون.

وأكدت المحكمة أن هذه الاختراقات تمثل انتهاكًا واضحًا لشروط خدمة واتساب والقوانين الأمريكية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، حيث استُغلت الثغرة التقنية لتثبيت برامج تجسس خفية على أجهزة المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم.

انتصار كبير للخصوصية الرقمية

اعتبر ويل كاثكارت، رئيس واتساب، الحكم انتصارًا مهمًا للخصوصية الرقمية، قائلاً: “أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نؤمن أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية”.

وأضاف أن الحكم يرسل رسالة واضحة مفادها أن “التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه، وأن حقوق المستخدمين يجب أن تُحترم على الدوام”، مؤكداً استمرار واتساب في حماية مستخدميها من أي محاولات اختراق مستقبلية.

تعويضات بملايين الدولارات ومسار قضائي طويل

سبق أن قضت هيئة محلفين فيدرالية في مايو 2025 بإلزام “إن إس أو” بدفع نحو 170 مليون دولار تعويضًا لشركتي “ميتا” وواتساب، بعد أن أمرت المحكمة الشركة بالكشف عن الشيفرة المصدرية لبرنامج “بيغاسوس” وبرامج التجسس المرتبطة به.

وعلى الرغم من محاولات الشركة التابعة للاحتلال الإسرائيلي للتهرب من المساءلة القانونية، بما في ذلك محاولة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية، رفضت المحكمة هذه الجهود، مما سمح للقضية بالاستمرار ووضع حد للمخاطر المحتملة على المستخدمين.

أهمية الحكم وتأثيره على صناعة التجسس الرقمي

يمثل الحكم سابقة قانونية مهمة، إذ يوضح أن الشركات المطورة لبرامج التجسس لن تتمكن من العمل دون مساءلة أمام القضاء الأمريكي، وأن أي انتهاك لخصوصية المستخدمين سيؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة ومسؤولية جنائية محتملة.

ويرى خبراء أن القرار قد يشكل رادعًا مهمًا لشركات التجسس حول العالم، ويعزز جهود حماية حقوق المستخدمين الرقمية، كما قد يؤثر على سياسات الشركات التقنية الكبرى في تعزيز أمان تطبيقاتها وخدماتها لضمان خصوصية الم

أ ف ب