أمام دولة الرئيس ووزيري المياه والتخطيط.. كلفة الناقل الوطني!
ماجد القرعان
عقب وضع حجر الأساس وتوقيع اتفاقيات التمويل لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، برزت إلى الواجهة مفارقة رقمية أثارت تساؤلات مشروعة في الشارع الأردني.
كيف قفزت الكلفة الإجمالية للمشروع من 5.8 مليار دولار، كما وردت في الأجندة الحكومية قبل أيام من إطلاق المشروع، إلى 6.6 مليار دولار عند التوقيع الرسمي؟
إن مبدأ الشفافية وحق المعرفة في إدارة المال العام يقتضيان وضع النقاط على الحروف، وتقديم إجابات واضحة ومباشرة حول مصير هذا الفارق البالغ 800 مليون دولار.
وتقع المسؤولية المباشرة عن تفكيك هذه الأرقام وتوضيح الفوارق بدقة على عاتق وزارة المياه والري وسلطة المياه، بصفتهما الجهتين الفنيتين والتعاقديتين المشرفتين على التنفيذ، إلى جانب وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورئاسة الوزراء، المعنيتين بهيكلة التمويل والمنح والقروض الدولية وإدارة الدين العام.
وتشير المعطيات الفنية والمالية إلى أن التقديرات السابقة كانت تفصل أحياناً بين الكلفة الرأسمالية الصافية للإنشاءات، المقدرة بنحو 4.3 مليار دولار، والكلفة الإجمالية الشاملة لفوائد التمويل والتأمين ومخاطر التنفيذ خلال فترة الإنشاء الممتدة لأربع سنوات.
والسؤال الأهم: إذا كانت الكلفة قد ارتفعت 800 مليون دولار قبل أن يبدأ التنفيذ الفعلي، فما الذي يضمن عدم تضخمها مجدداً على مراحل زمنية حتى موعد إنجاز المشروع؟
إن تثبيت كلفة مشروع الناقل الوطني عند سقف 6.6 مليار دولار، ومنع أي تجاوزات مالية أو «أوامر تغييرية» ترهق الخزينة العامة، يستوجبان حزمة من الإجراءات الصارمة، أبرزها:
أولاً: تثبيت السقوف المالية (Contracts Cap)
التشديد على تطبيق بنود عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بحيث يتحمل الائتلاف المنفذ مخاطر ارتفاع أسعار المواد الخام أو سوء التقدير الهندسي، ومنع تمرير أي «أوامر تغييرية» (Variation Orders) تزيد من الكلفة، إلا في حالات القوة القاهرة القصوى.
ثانياً: تجميد التعديلات الفنية
عدم إدخال أي إضافات أو تعديلات على مسار الخط أو سعة المحطات بعد بدء التنفيذ، إذ تُعد التعديلات الهندسية أثناء البناء من أبرز أسباب تضخم كلف المشاريع الكبرى.
ثالثاً: إدارة المخاطر اللوجستية والأراضي
يتطلب ذلك سرعة الانتهاء من إجراءات الاستملاك، وتسليم كامل مسار الخط، البالغ طوله أكثر من 417 كم، خالياً من أي عوائق قانونية أو نزاعات ملكية أو خدمات بنية تحتية متداخلة، لأن أي تأخير في تسليم المواقع للمقاول قد يرتب على الحكومة غرامات تأخير يومية ترفع الكلفة الإجمالية.
رابعاً: تأمين سلاسل التوريد والإعفاءات
تسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية للمعدات والأنابيب والمضخات المستوردة، لتجنب رسوم التخزين في الموانئ أو أي تأخير في الجدول الزمني للتنفيذ.
خامساً: ضبط كلف الطاقة والتمويل
تثبيت أسعار الفائدة من خلال آليات التحوط المالي (Hedging)، للتأكد من أن القروض الموقعة تخضع لآليات تحمي المشروع من تقلبات أسعار الفائدة خلال فترة الإنشاء.
سادساً: التزامن في مشاريع الطاقة المتجددة
ضمان إنجاز محطات الطاقة الشمسية المخصصة للمشروع، بقدرة 300 ميغاواط، بالتوازي مع محطات التحلية والضخ، لأن تأخرها سيجبر المشروع على شراء الكهرباء من الشبكة الوطنية بأسعار تجارية أعلى، ما يرفع كلفة التشغيل وسعر المتر المكعب مستقبلاً.
سابعاً: تفعيل دور الاستشاري الدولي
تفعيل دور الاستشاري الدولي في مراقبة جودة التنفيذ، ومطابقة الدفعات المالية مع نسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، ومنع صرف أي مستحقات غير مبررة.
ثامناً: إصدار تقارير دورية شفافة
إصدار تقارير دورية من قبل وزارة المياه ورئاسة الوزراء توضح نسب الإنجاز، وتقارن الإنفاق الفعلي بالموازنة المرصودة، بما يعزز الرقابة المجتمعية والبرلمانية ويمنع الترهل أو التجاوزات.
تاسعاً: خفض الفاقد المائي بالتوازي
لا تقل هذه الخطوة أهمية عن ضبط كلفة البناء، حتى لا تذهب المياه المنتجة هدراً؛ ما يستوجب على الحكومة الالتزام الصارم بخطتها لخفض الفاقد المائي في الشبكات الداخلية قبل عام 2030، لضمان تحصيل العوائد المالية التي تغطي التزامات سلطة المياه تجاه المشروع، دون اللجوء إلى الاقتراض الإضافي أو رفع التعرفة على المواطنين.
خلاصة القول، تبقى الشفافية والوضوح في تفكيك الأرقام ومصارحة الرأي العام حجر الزاوية في إدارة هذا المشروع الاستراتيجي؛ فالمواطن الذي سيتحمل تبعات هذا التمويل لعقود قادمة، من حقه الكامل أن يطمئن إلى أن كل دولار يُنفق يذهب في مساره الصحيح، بعيداً عن التقديرات الضبابية أو الكلف الإضافية غير المبررة.
