
رئيس بلدية غرب اربد يحذر من كارثة بيئية تطيح بمصادر المياه في مناطق البلدية
البطاينة يدعو وزارة المياه الى الزام المقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي ببنود العطاء ومذكرة التفاهم
اَفاق نيوز – ناشد رئيس بلدية غرب اربد الشيخ جمال البطاينة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والوزراء ذوي الصلة سرعة التدخل لدى الجهات المنفذة والمشرفة على مشروع الصرف الصحي في مناطق بلدية غرب اربد لانجاز محطة التنقية الخاصة بالمشروع بالسرعة الممكنة قبل ان يقوم بعض المواطنين بشبك عقاراتهم على شبكات المشروع قبل انتهائه، واستخدام مناهل المشروع من قبل سائقي صهاريج النضح لتفريغ حمولات الصهاريج في هذه المناهل مما ينذر بكارثة بيئية تهدد بتلوث مياه السد والمياه الجوفية والاودية والمزروعات الورقية والشجرية والحبوب في مناطق البلدية.
ولفت الى ان قرى بيت يافا وهام وجمحا وزحر وكفر رحتا وججين ودوقرا قد تمت المباشرة باعمال المشروع فيها منذ عام2022 وتقدر مسافات الحفر فيها بنحو 260 الف متر طولي وباعماق تجاوزت تسعة امتار في بعض المناطق .
وقال البطاينة ان اعمال المشروع اثارت حفيظة اغلب ابناء مناطق البلدية بسبب حفر الشوارع وطمرها دون الاخذ بعين الاعتبار المواصفات الفنية لعمليات الطمر مما ادى الى هبوطات لمسافات ومساحات متعددة مع التزامن بعدم اعادة تعبيد اغلبية اعمال الحفر مما زاد من شدة معاناة المواطنين حيث كثرت الاتربة والغبار المتطاير الذى ادى الى ازدياد نسبة الامراض الصدرية والجهاز التفسي والتحسس وامراض العيون والحاق الاذى بممتلكات المواطنين من سيارات وادوات كهربائية وهواتف واجهزة الكترونية ذكية وغيرها من الممتلكات باضرار متنوعة في حين تتحول اماكن حفريات المشروع في فصل الشتاء الى برك مياه واوحال راكدة تغيب معالم الطريق مما يلحق اذى كبيرا بالمركبات على اختلاف انواعها واحجامها.
واكد البطاينة تقدم عشرات المواطنين بشكايات بطرق ووسائل مختلفة لوزارة المياه والري صاحبة المشروع والمقاول المنفذ وجهة الاشراف للتسريع باعمال هذا المشروع مع الالتزام بالمواصفات والمقاييس المتعارف عليها في هكذا مشاريع.
وذكر البطاينة ان قيمة العطاء تتجاوز 43 مليون يورو ان وزارة المياه كونها صاحبة المشروع قد عهدت لشركة انجيكون للمتابعة والاشراف على المشروع فيما اولكت مسؤولية المتابعة على بعض كوادرها.
كما اكد ان هذا المشروع من المشاريع الرائدة والهامة في مناطق البلدية غير انه نتيجة تأخره وتباطوء الانجاز وتلكأ الاشراف عن المتابعة الحثيثة ومعالجة الاختلالات اولا باول ادى الى ارتفاع اصوات الموطنين بالتذمر والشكوى لما لحقهم من اذى كبير للاسباب السالف ذكرها.
وقال ان البلدية وقعت مع المقاول مذكرة تفاهم في نهاية 2022 تنص على التزامه باعادة اوضاع الشوارع واماكن الحفريات الى ما كانت عليه قبل الحفر، وباعادة انشاء الشوارع كاملة اذا تجاوزت مساحة الحفر 50% من المساحة المعبدة وان المقاول ملزم طبقا للمذكرة بوضع طبقة اسمنتية بسماكة 30سم في المقاطع العرضية فيما تترك المقاطع الطولية خسب بنود العطاء.
وشدد البطاينة على ان البلدية خاطبت المقاول وشركة الاشراف ووزارة المياه عشرات المرات لحثها على الالتزام بالانجاز المطلوب حسب اصول العمل مؤكدا ان كوادر البلية رصدت العديد من المخالفات ووثقتها بكل وسائل التوثيق وان كوادر وزارة المياه المتمثلين بالمشرفين على المشروع اختصروا دور البلدية على تسليم المقاول الموقع وتصاريح الحفر وازالة العوائق التي تعترضه وتسليمه الخرائط والمخططات التي تبين الشوارع وتذليل ما قد يعترض عمله من عقبات.
واعاد البطاينة تأكيده ان مسؤولية المتابعة والاشراف للتأكد من التزام المقاول بشروط العطاء واقعة على شركة الاشراف ووزارة المياه وان البلدية خاطبت وزارة المياه تطلب زيارة امين عام الوزارة للاطلاع على المراحل المنفذة من المشروع وللاطلاع كذلك على ما لدى البلدية من ملاحظات ومخاطبات وقد تم عرض الملاحظات على الامين ومرافقيه و تزويده بملف متكامل حول ذلك، واعدا بحلها على الفور.
وبين البطاينة ان من ملاحظات البلدية على المقاول عدم رش المياه في منطقة العمل للتخفيف قدر الامكان من الاثار السلبية لتطاير الغبار وما يلحقه من اذى بالمواطنين وممتلكاتهم ومنه سير الاليات الثقيلة على الشوارع التي تم تعبيدها مما ادى الى هبوطات كبيرة فيها تحتاج الى اعادة انشاء اضافة الى عدم طمر المناطق التي انتهت فيها اعمال الحفر حسب المواصفات الهندسية، وعدم تثبيت المناهل بشكل هندسي وان بعض الشوارع غير مغطاة بشكل جيد بمادة MC.
وزاد البطاينة ان شوارع بعض القرى والتجمعات السكانية مفتوحة بعد الحفر واصبحت غير صالحة للسير مما رفع من وتيرة استياء المواطنين بالتزامن مع البطء الشديد في تنفيذ اعمال المشروع وعدم مراعاة المواصفات الهندسية فيما يتعلق بالخفر والطمم والدك والرك والكودات الهندسية.
وطالب البطاينة نيابة عن مواطني بلدية غرب اربد وزارة المياه بالزام المقاول تنفيذ الاتفاقية حسب المواصفات الهندسية وتشكيل لجنة محايدة لمتابعة تصويب الاوضاع واعادتها حسب ماكانت عليه والاسراع بتعبيد الشوارع المنجزة لتمكين المواطنين من التنقل عليها بيسر وسهولة لكي لا تتفاقم الاوضاع الى ما هو اسوأ من ذلك.
واختتم البطاينة حديثه بضرورة الاسراع بتجديد شبكة المياه التي مضى عليها اكثر من نصف قرن حيث تتجاوز نسبة الفاقد نسبة 54% بسبب قدم الشبكة .
وكان البطاينة قد استعرض انجازات المجلس البلدي الحالي وما حققه من انجازات في كل المجالات: المالية والاتمتة وايجاد مشاريع تخدم اعمال البلدية وتوفر دخلا ماليا لها اضافة الى استحداث العديد من الوحدات الفنية والادارية لتسهيل تعامل المواطن مع البلدية كمؤسسة دون الحاجة للحضور الى مقرها في اغلب الاوقات.