العفو العام …. و قالب الكيك

كتب المحامي الاستاذ رأفت الشواقفة

أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين واضحة المعالم و لا تحتاج إلى تفسير أو تاؤيل من خلال إصدار العفو العام لتخفيف الأعباء على المواطن و الخزينه و التسامح بين الشعب و من أجل الإصلاح المحكومين و بداية حياة جديده
و لكن للأسف يخرج اليوم علينا الكثير من الفلسفة و التصريحات من خلال مسودة قانون العفو العام والتي هي لم تكن بما يطمح إليه الشعب أو حتى ضمن نطاق رؤية جلالة الملك من خلال القضايا المشمولة بالعفو العام و الأصل أن يكون هنالك توسعه بالعفو و ليس تجزئة كما حدث فى الأعوام السابقة
أن الأجندات الداخلية والخارجية و الديناصورات و من يريد تقسيم العفو العام هي دائما صاحبة القرار لبقاء الصراع ما بين الشعب و رأس النظام الحاكم و العائله المالكه بشكل مباشر و لا تبحث أن تعزيز روح الوطنية أو إعادة بناء الولاء و الانتماء من خلال التقارب و البقاء الجميع بخندق الوطن و ذلك من أجل مصالحهم الشخصية و المكاسب السياسية
على حساب الوطن
أن العفو العام هو فرصة إلى التلاحم الوطني من جديد و كان الأصل أن يشمل جميع الجنح و المخالفات و يشمل الجنايات التي ترد بها إسقاط حق شخصي او دفع اصل المبلغ و أن لا نكون عثره أمام الشخص المكرر حيث أن هنالك قضايا جنحوية ما زالت عالقة و متوقفه على إسقاط حق شخصي من قبل المشتكي و هو خارج البلاد و لم يشمل المواطن منذ قبل عام 2011 لغاية الآن و هنالك أشخاص محكومين نتيجة التكرار رغم و جود مصالحات و إسقاط و لم يستفيد من العفو العام
استغرب عندما نقول أن العفو العام كلف مبلغ خمسة و عشرون مليون و يتناسوا تصريحاتهم السابقة أن السجين يكلف الدولة سبعمائة و خمسون دينار شهريا
الى من يهمه الامر
الشعب …..
نريد أن نبقى بالوطن و لا نريد أن نبحث عن وطن
هكذا هو متطلب نبض الشارع الأردني