القرارات المتسرعة تضع ديمقراطية الصناعيين في مهب الريح

افاق الاخبارية

كتب نادر خطاطبة

تعجلت وزيرة الصناعة والتجارة، بتكليف الهيئة المستقلة للانتخابات ، اعادة اجراء انتخابات غرفة صناعة اربد، خلال 90 يوما، بعد ان أُبطلت نتائجها بقرار قضائي أخيرا ، مغفلة تدارس الحكم القضائي ونصوصه ، والاستشارة القانونية حوله ، فهو وان قضى صراحة ببطلان نتائج الانتخابات ، قضى ايضا بالغاء ما ترتب عليها ، وهنا التسرع الذي غفلت عنه معاليها ، فما يترتب على القرار اشياء كثيرة، تستوجب العودة لدوائر الوزارة القانونية ان وجدت والتي يبدو انها تعاني قصورا في فهم القانون، او الحكم القضائي ، او تغافلت عما ورد فيه

قرار المحكمة الادارية العليا ، كان واضحا بالغاء الاثار المترتبة على العملية الانتخابية للغرفة كافة، وبطلانها، بالتالي فجانب الاثار حتما، يلغي انتخابات القطاعات الصناعية الممثلة بغرفة صناعة الاردن، باعتبار ان الهيئة العامة لغرفة صناعة اربد اسهمت في نتائجها وفرزها ، ولما كانت العملية الانتخابية واحدة ، غير قابلة للتجزئة، فالاساس الباطل ، يبطل كل السابق والمتزامن واللاحق من قرارات واجراءات متصلة به ، وهذا ليس اجتهادا فرديا ، وانما منبثق عن استشارات قانونية ، تجمع على ضرورة اجراء انتخابات للقطاعات الصناعية، باعتبارها كانت ضمن العملية الانتخابية لغرفة صناعة اربد المؤثرة هيئتها العامة في حسم نتائجها

كان الاولى بالدائرة القانونية في الوزارة ، وحتى الهيئة المستقلة للانتخابات ،التي مس قرار بطلان نتائج انتخابات غرفة اربد ، قدراتها وحملها مسؤولية فشل الاجراءات، المفضية لالغاء النتائج ، ان تبادر كلتاهما الى الخوض بالتفاصيل القانونية ، واخضاع العملية برمتها ، لدراسة قانونية معمقة، والالمام بكل شيء قبل الشروع بالتكليف باجراء الانتخابات ، وبتحديد المواعيد، التي بدا واضحا ايضا ان التسرع عمادها، ما سيفضي الى مازق اخر في حال اجريت الانتخابات ، ربما تكون اروقة المحاكم نهاية المطاف مجاله، للمدة المتبقية من عمر المجلس، ولنا ان نتخيل حالة الفشل، وقتها لجميع اطراف المعادلة، جراء غياب الحصافة ، وبالتالي اثارة علامات الاستفهام حول الخبرة الادارية والقانونية بهذا المجال

وحتى نبسط العملية للوزارة والهيئة ، مستعينين باراء قانونية ، فغرفة صناعة الاردن التي تمثل القطاعات الصناعية فيها ، افراز نتائج اسهمت فيها الهيئات العامة في غرف المحافظات، وثبوت خطأ اجراءات احداها وبطلان نتائجها، يعني ضمنيا الغاء نتائج ما تمخض عنها

ولمزيد بالايضحاح ، فسياق الفرص في الانتخابات من حيث النجاح والفشل فيها، بالنسبة للمرشحين عادة ، يبنى بناء على تدارس الفرص بين القواعد الانتخابية ، أي الناخبين، واذا عدنا بالذاكرة ، لما اثير حول القفزات الهائلة في اعداد الهيئة العامة لغرفة صناعة اربد، التي اتاحتها ثغرات القانون ، لا بد ان تكون قد اسهمت في اقدام او ثني مرشحين عن خوض الانتخابات ، بالتالي فمن نجح شرعية نجاحه مجروحة ، ومن بنى انطباعا ان اللغوصات التي وقعت بارقام الهيئة العامة ستطاله سلبا, لربما عزف عن الترشح ، وبالتالي خسر القطاع الصناعي ممثليه الحقيقيين

كان الاولى بالوزارة، والهيئة المستقلة للانتخابات ، الالتفات لما قاله المحامي راتب النوايسة وكيل الطاعنين بنتائج الانتخابات، الذي ظفر بقرار بطلان النتائج، فهو صرح اعلاميا وغرد على التواصل الاجتماعي اكثر من مرة، ان غرفة صناعة الاردن ( عرجاء ) ولا تستطيع اتخاذ أي قرارات، كون قرار بطلان نتائج غرفة صناعة اربد ، يعني الغاء نتائج ممثلي القطاعات ، لكن تصريحاته وتغريداته جوبهت بصم الاذان ، سواء من الوزارة او الهيئة المستقلة للانتخابات

قصة انتخابات غرفة صناعة اربد ، تحتاج الى تروي ، وبعيدا عن مسالة التقاضي والطعون ، فهي تنطوي على جوانب اخلاقية في سلامة انتخابات، واجراءاتها ونتائجها، وصدقية ديمقراطيتها، بعيدا عن الشوائب ، من هنا فالبحث عن مخرج تشريعي شامل للعملية الانتخابية، واختلالاتها ليست صعبة ، ما دام مجلس النواب منعقدا ، والحكومة موجودة، وقانون الدفاع ايضا ، كناظم للامور المستعصية قانونا ، فالمشرعون مدعوون لتدارس الية يمكن من خلالها النفاذ لما هو افضل ، وبتعديلات تنهي حالة العبث الانتخابي، الذي يمس قطاعات اقتصادية ، تحتاج تمثيلا حقيقيا قادرا على قيادة مشهد ، يحقق نموا بظل جائحة وتداعياتها، لا ملتفين على تشريعات ضعيفة ، بكشوف ضمان اجتماعي يثبت اشتراك عمال ، دون ان يسددوا اشتراكاتهم، او راس مال صوري ، لا يوجد في محفظة الجيب منه فلسا واحدا

Scroll to Top