أكد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، عدم وجود آلية محددة ورادعة للمخالفين لنظام تتبع المركبات وبلاغات رئاسة الوزراء بهذا الخصوص وعدم تناسب العقوبات بحق مرتكبي المخالفات مع حجم المخالفة.

وكشف التقرير، عن عدم التقيد بتعليمات تنظيم واستخدام المركبات من حيث استخدام المركبات الحكومية لغير الغايات الرسمية وتخصيصها واستخدام المركبات التي تزيد سعة محركها عن (CC 2000).

ولفت إلى وجود عدد كبير من أجهزة التتبع على المركبات الحكومية معطلة ولا ترسل البيانات ويتم العبث بالأجهزة وتعطيلها وفصل مزود الطاقة.

وشدد على عدم دقة القراءات الصادرة عن نظام تتبع المركبات الحكومية، حيث لا يتم استخراج المسافات المقطوعة لمختلف المركبات في الوزرات والدوائر الحكومية.

وأشار إلى عدم الالتزام بتعديل السيارات والآليات لتحديد معدل سير أو آلية من قبل لجنة فنية لغايات التدقيق على صحة الكميات المستهلكة من الوقود على هذه السيارات والآليات.