كرة الثلج

كرة الثلج
د. رلى الحروب

ازمة التعامل مع مطالب نقابة المعلمين تحولت الى طوفان في الشارع الاردني، بل إنها في الواقع، أثارت غضب الكثير من المواطنين، بالأخص في المحافظات، وأفقدت مؤسسات الدولة زهوتها بالانجازات التي تحققت في منع تحول مرض كوفيد -١٩ الى وباء في الاردن. والامور الان ، ومع تفشي الاعتصامات في اكثر من محافظة، تطورت من خلاف مع بعض اعضاء مجلس النقابة واسلوبهم في ادارة مطالب المعلمين الى صدام مع كل بيت أردني تقريبا.

نتمنى على الحكماء التدخل لدى مواقع القرار لاحتواء الازمة بسرعة واطلاق سراح اعضاء مجلس النقابة والمعلمين الموقوفين والتوصل الى تفاهمات ديمقراطية على قاعدة ‘الجميع منتصرون” تلبي مطالب المعلمين وفق قدرة الدولة في هذا الظرف.

هذا لا يمكن ان يحدث بوجود هذه الحكومة التي باتت اخفاقاتها في كثير من الملفات السياسية والادارية والاقتصادية تنذر بكارثة وطنية، ونتمنى ان تحل محلها حكومة يرأسها سياسي وطني نظيف ذو حكمة وخبرة وشعبية، وتضم رموزا نقابية وسياسية واقتصادية واعلامية ذات مصداقية ومن خارج العلبة المتداولة تقليديا، وبعيدا عن مخرجات البنك الدولي وصندوق النقد ومعاهدة وادي عربة، كي تتمكن من اكتساب ثقة الشعب، بما في ذلك المعلمين.

الحكومة الجديدة مطالبة بتقديم حلول ناجعة تسهم في ترطيب الاجواء على صعيد كل الملفات الوطنية ومنها ملف النقابة والمتعثرين ماليا والضمان الاجتماعي وتداعيات الجائحة على اعمال قطاعات واسعة كالسياحة والطيران والملابس وصالات الاعراس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعلى تفاقم البطالة وعودة المغتربين وتعاظم الدين العام وضعف الاستثمار وتراجع الطلب وتعمق الانكماش الاقتصادي وتحوله الى ركود، بالاضافة الى ملفات الحريات والاصلاح السياسي وغيرها.

ان اجراء انتخابات نيابية في هذه الاجواء المازومة، ومع استمرار الحكومة الحالية في ادارة المشهد، بعدما خلقت لنفسها خصومة مع قطاعات واسعة في المجتمع، ليس من الحكمة في شيء، وقد يؤدي الى نتائج خطيرة.

نتمنى ان ترحل هذه الحكومة، وان تباشر الحكومة الجديدة اجراء مصالحات وطنية سريعة في كل الملفات، وان تستبدل قانون الانتخاب الفاشل وغير المرغوب به شعبيا، والمرفوض لدى كل المرشحين والنواب والاحزاب والقوى السياسية بقانون مؤقت حال انتهاء مدة البرلمان او بعد حله مستفيدة من الشرط الدستوري بوجود حالة طوارئ والعمل بقانون الدفاع، على ان يحظى بتوافق وطني وحزبي وشعبي ويقوم على مبدأ النظام المختلط (قوائم وطنية ودوائر محلية) ، تجرى على اساسه انتخابات حرة تنتج مجلس نواب حزبيا وسياسيا ناضجا قادرا على مواجهة التحديات الخطيرة المقبلة داخليا وخارجيا، ينتج حكومة برلمانية.

المسألة اليوم اكبر بكثير من أزمة، وهي مرشحة لان تصبح علامة مفصلية فارقة ستصنع تحولات اكبر من قدرة اي طرف على التعامل معها، وكل دقيقة يتاخر فيها الحل تقودنا نحو مشهد جديد سيفلت من سيطرة اللاعبين المحليين لصالح مخططات اقليمية ودولية تحركه اساسا من بعد وتنتظر لحظة التفجير واعادة البناء وفق معادلات جديدة.
#معالوطن #معالمعلم

Scroll to Top