بسم الله الرحمن الرحيم
د. نبيل الكوفحي
يأتي تحديد موعد اجراءات الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني كاستحقاق دستوري فيه مصلحة وطنية بإدامة عمل السلطة التسريعية وتجديد أعضائها بما يمثل رغبة المواطنين وتمثيلهم دوريا. هذا الهدف على أهميته لا يمكن تحقيق جوهره الا بقانون انتخاب عادل يساعد ويحفز افراز الكفاءات الوطنية في المجالات كافة، كم خلال مجموعات سياسية تحمل برامج واضحة يمكن المحاسبة عليها والتعبير عن المصالح الوطنية وعكس اهتمامات وحاجات المواطنين على شكل تشريعات واوليات عمل حكومية ورقابة فاعلة تضبط سير السلطة التنفيذية واجهزتها في احترام المواطن وأداء حقوقه وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
في الجانب الاخر لا بد ان نستعيد الثقة بالعملية الانتخابية من خلال اجراءات صارمة لمنع أية تدخلات من جهات وأشخاص لطالما مارسوا التدخلات والتزوير في انتخابات سابقة ولا زال تصريح رئيس الهية المستقلة للانتخابات قبل اسابيع يصم الاذان حول تدخل جهة ما بتعيين قرابة 80 نائبا في انتخابات لم يمض عليها عقد من الزمان. ان الجرائم الانتخابية التي ترتكبها جهات في السلطة التنفيذية لا يمكن ان تتوقف ما دام الذين ارتكبوها سابقا لم يحاسبوا عليها بل تمت ترقيتهم باحتلال مناصب أعلى وأهم.
ان تهيئة الاجواء العامة الايجابية للانتخابات مسؤولية وطنية من مصلحة الدولة ذلك خاصة في ظل استهداف للدولة في سياق مخططات واجراءات تصفية القضية الفلسطينية والتي لن يكون اخرها ضم الاغوار، مما يصدم المواطنين ويحجم مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا إجراءات الحكومة الاخيرة بحق المعلمين ونقابتهم التي تجاوزت فيها على الدستور والقانون، وتعيد التعامل السياسي الى اسلوب تصفية الحسابات الشخصية بأدوات رسمية.
أن استطلاع الراي الاخير الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية يعرض مؤشرات خطيرة اذ كانت نسبة الذين ينوون المشاركة في الانتخابات اقل من 35% وارى ان الإجراءات العامة للسياسيات الحكومية تدفع باتجاه مزيد من الاحباط والعزوف.
أدعو جلالة الملك الى الزام الحكومة بإزالة كافة اسباب التوتر الداخلي والتشديد على كافة المؤسسات الرسمية ان تبتعد عن كل أشكال التأثير والضغط للتحكم بمخرجات المجلس النيابي بشكل مسبق كما حصل مرارا ولا زال الجميع يدفع ثمنه.
عذراً التعليقات مغلقة