افاق الاخبارية – أعّد المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي كجزء من عمل المناصرة للمركز، الذي يتخصص في الدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، أعدّ ورقة موقف وهي جزء من سلسلة من أوراق الموقف التي تبحث في آثار سياسات وممارسات الحكومات والشركات على الحقوق الرقمية الفلسطينية.
وجاء في الورقة أنّه منذ عام 2015، وفي أعقاب الهبّة الشّعبيّة الفلسطينيّة آنذاك، بدأت تشهد وسائل التواصل الاجتماعيّ اختفاءً تدريجيا للمحتوى الفلسطينيّ. ونجم هذا النّوع التميّيزي من إزالة المحتوى، والّذي استمرّ وتعاظم على مدار سنويّ منذ الفترة المذكورة، عن تغيير في سياسات وممارسات إسرائيل وشركات التّواصل الاجتماعيّ، وخاصّة “فيسبوك” (Facebook)، والّتي تعدّ منصّة التواصل الاجتماعيّ الأكثر انتشارا بين الفلسطينيين.
ومن المثبت على نطاق واسع، تابعت الورقة، أنّ إسرائيل عملت ولا زالت تعمل على تقليص مساحة حريّة التّعبير للفلسطينيين، ولاسيّما للنّاشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظّمات العاملة في المجال، والّذين ينشطون ويعملون في سبيل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان، والّذين يناضلون من أجل حقوق الفلسطينيين بشكل عام. وانتقلت هذه المحاولات الإسرائيليّة في الأعوام القليلة الماضية، إلى حيّز الإنترنت، متضمّنة جهودا ممنهجة لممارسة الضّغوطات على شركات وسائل التواصل الاجتماعيّ، وخاصّة “فيسبوك”، لدفعها نحو استهداف المحتوى الفلسطينيّ وإزالته. ناهيك عن أنّ تعريف خطاب الكراهية قد توسّع. إذ تعمل إسرائيل منذ سبعينيات القرن الماضي، على تضييق مساحة حريّة التّعبير عبر توسيع تعريف معاداة الساميّة لتشمل أيّ انتقاد يوجّه لإسرائيل أيضا. وفي الأعوام الماضية، ومع نمو جهود المناصرة الرّقميّة، انشغلت إسرائيل أيضًا في محاولات الخلط بين انتقاد إسرائيل، ومناهضة الصهيونيّة، ومناصرة حقوق الفلسطينيين، وبين خطاب الكراهية والتّحريض على العنف و”الإرهاب”.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الورقة، استغلّت إسرائيل التّطور العام في مجال “مكافحة الإرهاب” بعد تفجيرات الـ11 من أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتّحدة، كما انتهزت مؤخّرا، فرصة التّدافع العالميّ لـ”اجتثاث” ما يوصف بـ”المحتوى الإرهابيّ والمتطّرّف العنيف” في أعقاب مجزرة “كرايستشيرش” في نيوزيلاندا، في سبيل تقويض حريّة التّعبير بما يتعلّق بالقضايا الحقوقيّة للفلسطينيين على الإنترنت.
وتسببّت هذه الجهود، تابعت الورقة قائلةً، تسببّت بإزالة مئات الآلاف، بل وربما الملايين، من أشكال المحتوى المختلفة الّتي وثّقت مظاهرات، وهبّات شعبيّة، وانتهاكات لحقوق الإنسان الخاصّة بالفلسطينيين، بذريعة “خطاب الكراهية”.
وشدّدّت الورقة على أنّه لا بدّ أنْ يكون احترام حماية حقوق الفلسطينيين الرّقميّة والالتزام بها، جزءًا جوهريًا من سياسات وممارسات الدّول وشركات وسائل التّواصل الاجتماعيّ. وكما تُظهر ورقة الموقف هذه، فإنّ انتهاكات حقوق الفلسطينيين الرّقميّة وحقوق الإنسان خاصّتهم، في تزايد مستمر على الإنترنت كما خارجه، وتُجرى وسط جهد إسرائيليّ ممنهج لإسكات الفلسطينيين المنادين بإحقاق حقوق الإنسان خاصّتهم، ومؤيّديهم.
كما أنّ إسرائيل، أوضحت الورقة، تفرض من خلال وزاراتها، ووحداتها الخاصّة، والمنّظمات غير الحكوميّة المُدارة حكوميا المؤيّدة لها، وجيوش متصيّديها، احتلالها غير القانونيّ للحيّز الفلسطينيّ على الإنترنت كما خارجه، ساعية لتنفيذ مآربها السياسيّة الّتي تتعارض مع القانون الدّوليّ. وتؤثّر هذه الجهود بشكل خاص، على تعريفات “التّطرّف”، و”الإرهاب”، و”خطاب الكراهية”، متسبّبة بدفع شركات وسائل التّواصل الاجتماعيّ، إلى تبنّي التّعريفات التّمييزيّة الّتي تقلّص مساحة حريّة التّعبير على مستوى العالم، وتنتهك حقوق الفلسطينيين الرّقميّة، وحقوق الإنسان.
واختتمت الورقة قائلةً إنّه يجب على شركات وسائل التّواصل الاجتماعيّ، ودول الطّرف الثّالث، والمجتمع المدنيّ، أنْ تعمل لمنع الضرر، ولخلق بيئة آمنة للفلسطينيين ليعبّروا عن أنفسهم على الإنترنت، وليتجمّعوا، ولأنْ يكوّنوا الجمعيات بحريّة، وليصلوا إلى المعلومات الضروريّة لحقوق الإنسان الخاصة بهم.
وتتّسق التّوصيات المطروحة في هذه الورقة، بشكل كبير، مع توصيات المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة المعنيّ بتعزيز وحماية الحق في حريّة الرّأي والتّعبير، وتلك المنصوص عليها في “مبادئ سانتا كلارا حول الشفافيّة والمساءلة في إدارة المحتوى”، وتوصيات “أكسس ناو” (Access Now) حول “إدارة المحتوى”، وهي بمثابة مخطّط عمل يجب أنْ تطبّقه الجهات المعنيّة المتعدّدة من أجل ضمان الحفاظ على حقوق الإنسان للفلسطينيين، كما جاء في الورقة.
( رأي اليوم )
عذراً التعليقات مغلقة