حسم موضوع إحالة من بلغت خدمتهم 28 عاما فأكثر إلى التقاعد خلال أيام

آفاق الاخبارية :

تحسم الحكومة خلال أيام قليلة موضوع إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (28) سنة فأكثر على التقاعد، سواء كان لجهة التطبيق أو عدمه، ذلك أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة والبحث من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولم يتخذ بشأنه أي قرار حتى اللحظة.

ووفق متابعة خاصة   يعقد اليوم اجتماع يجمع أطراف الملف كافة من ضمان اجتماعي، ووزارة مالية ودائرة الموازنة العامة، واللجنة الوزارية العليا لإعادة هيكلة القطاع العام، وعدد من الوزراء أصحاب العلاقة، اضافة إلى ديوان الخدمة المدنية، حيث من المقرر أن يتم بحث الموضوع بتفاصيله كافة، في ظل وجود آراء تؤيده وأخرى تعارض تطبيقه.

وفي ظل إعلان الحكومة قبل أسابيع دراسة هذا الموضوع، إلاّ أنها حتى اللحظة تُخضع الأمر للبحث والدراسة، ومدى أثره على جانب ضبط النفقات الحكومية، وطبيعة العمل للمؤسسات التي تضم أعدادا من الموظفين الذين يشملهم القرار في حال تطبيقه، وهل سيكون له نتائج ايجابية ملموسة على أرض الواقع أم العكس.

وبحسب ما كشف عنه رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، فإن اجمالي عدد هذه الفئة من الموظفين في أجهزة الدولة المختلفة يبلغ (3100) موظفة وموظف، بلغت خدمتهم 28 عاما. وشدد الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن الأمر لا يزال توجها حكوميا، حيث تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة واقع الموظفين ممن بلغت خدمتهم 28 سنة لإحالتهم إلى التقاعد، من خلال اللجنة الوزارية العليا لإعادة هيكلة القطاع العام، والأمر ما يزال قيد الدراسة ولم يتخذ بشأنه أي قرار. وردا على سؤال حول أماكن عمل هؤلاء الموظفين، في أجهزة الدولة، قال الناصر أن غالبية موظفي القطاع العام موزعين في قطاعي التعليم والصحة، حيث تصل نسبتهم 64% من إجمالي عدد الموظفين في الجهاز الحكومي.

Scroll to Top