الأردن و الكوفيد-١٩ … من سيربح المعركة؟

آفاق نيوز :

قررت الحكومة الأردنية قبل أيام فرض حظر التجول على الأفراد باستثناءات محدودة في محاولة للسيطرة على وباء ما يعرف بالكورونا. ولم تكتف سواعد الدولة بذلك بل أقرت عقوبات شديدة على المخالفين. مجموعة من الأسئلة تتوارد تباعاً إلى الذهن في هذه المرحلة: هل الحكومة على حق في تقييد الحريات؟ و إذا افترضنا أن أهل الحل والربط قد أساؤوا التقدير فهل جل المواطنين على قدر من المسؤولية تؤهلهم لتوخي الحذر وتجنب انتشار المرض؟الشق الأول من السؤال يتطلب بعد نظر ومتابعة ما حدث في دول أخرى سبقت المملكة بالإعلان عن دخول المرض أراضيها وانتشاره بشكل أثر على الحية العامة كالصين و كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا و مؤخراً ألمانيا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. القرار الصيني بتأخير الإعلان عن اكتشاف هذا الفيروس كمسبب جديد لإلتهاب الرئة أدى إلى انتشاره في مدينة ووهان شرق الصين ذات تعدادٍ سكاني يفوق الأحد عشر مليون نسمة. هذه السرية أدت إلى انتشاره بشكل كبير محلياً مما جعل أوان احتوائه قد فات. أول الأخطاء وأهمها على الإطلاق برأيي كان الحفاظ على حرية التنقل بين الصين والعالم الخارجي لمصالح إقتصادية غالباً. الغريب أنه بعد انتشاره خارج جمهورية الصين لا زلنا نرى كثيراً من الدول تفضل الإجراءات التدريجية التي لم تثبت فعاليتها عند متابعة ما جرى و مازال يحدث في دول كإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا و فرنسا و كلها من دول العالم الأول. المنظومة الصحية في إيطاليا لم تستطع الوقوف في وجه الوباء بمفردها و فشل المجتمع بالرقي إلى مستوى الأخذ بناصية الوقاية بشكل شخصي مما أدى إلى هذه المصيبة التي أودت بحياة ما يفوق عن ٦٨٢٠ مواطن. الدول الأخرى التي ذكرتها كلاها تتجه بتسارع نحو الهاوية و أقربها إلى ذلك إسبانيًا حيث توفي ما يقرب من خمسمائة حالة في الأربعة و عشرين ساعة الأخيرة حسب آخر الإحصائيات. على العكس من ذلك نجحت دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة بالسيطرة على الوباء من خلال إملاء خطط صارمة على مواطنيها وعدم التهاون.. هنا في المملكة المتحدة يميل الجميع على رؤية بريطانيا كحالة خاصة متميزة عن العالم الخارجي وهناك إيمان بأنهم قادرون على تجاوز محن عجز عنها الغير. الطبقة السياسية وأخص المحافظين يغذون هذه النزعة ويقتاتون منها سياسياً فالحكومة حاولت التدرج في محاولتها السيطرة على انتشار الڤيروس و عللت ذلك بنصائح علمائها الذين يعتبرون من الأفضل حسب العالم على حد تعبيرهم. للأسف منيت الحكومة بضربة موجعة حينما رأينا شرائح من المجتمع تتجاهل كل نداءات الحكومة لاتخاذ الإجراءات الوقائية مما اضطر الحزب الحاكم حالياً لفرض ما هو أقرب لمنع التجول لمن ليس مضطرًا لمغادرة منزله. أعداد المرضى وللأسف الموتى تزيد بشكل مُطَّرِد مما يبقي على الشكوك حول هذه الإجراءات حتى إثبات العكس. الإستنتاج الأهم في نظري هو أن الحريات الشخصية في زمن الكوارث ليست فوق كل شيء وتحجيمها للصالح العام لا بديل له بتاتاً.المسؤولون في الأردن كما يبدو استنتجوا بشكل مبكر أن أنجع حل لصحة المواطن، النظام الصحي المحلي ككل والإقتصاد الوطني هو التدخل المبكر وفرض قيود مشددة على المواطن بإعلان حظر التجول. التمعن في النظام الصحي في الأردن يثير القلق ويؤشر إلى عدم قدرة البلد على تحمل تفشي وباءٍ كهذا. دعوني أؤكد أنني لا أشكك في قدرات الكوادر الطبية والتمريضية ولكن بطاقاتها الإستيعابية. ولتوضيح ذلك فلنتأمل في الأرقام التالية:ذكر وزير الصحة الأردني الأسبق محمود الشياب في محاضرة في الربع الأخير من عام ٢٠١٩ في الجامعة الأردنية أن في الأردن شبكة طبية من المرافق الطبية أو العيادات الخارجية بما معدله ١٠ مراكز لكل ١٠٠٠٠٠ مواطن. عدد المستشفيات الكلي حسب إحصائيات وزارة الصحة في المملكة يصل إلى ١١٦ حكومية أو تابعة للقطاع الخاص وبقدرة استيعابية تصل إلى ١٤٧٠١ سرير منها ٥٥٠ سرير طوارئ وعدد أقل بكثير لوحدات المراقبة والعناية المشدد. المعدل حسب هذه الإحصائيات بذلك ١٤ سريرًا في المستشفيات المحلية لكل عشرة آلاف مواطن و وفق مصدر آخر ما يقرب من ١٧ سريراً بينما يقرب هذا المعدل في الدول المتقدمة إلى ٥٩ سريراً/ ١٠٠٠٠ مواطن. مع العلم أن العدد المجمل للمستشفيات في الأردن عام ٢٠١٧ التابعة لكلا القطاعين الحكومي والخاص كان ١١٠ مستشفيات مما يعني زيادة طفيفة في هذه الفترة. وهن يجب التنويه أن بعض المحافظات كالبلقاء وجرش ينخفض معدل الأسرة لكل مواطن إلى ٧ فقط وتتفاوت الأعداد حسب المحافظات ففي العاصمة المعدل هو ١٨ و في الكرك ١٦ سرير لكل فرد. اللافت للنظر أن عدد الأطباء لكل ١٠٠٠ نسمة يقارب ٢.٦ في الأردن (المعدل في الإتحاد الأوروبي ٣.٩ ) وهي نسبة جيدة ولكن نسبة الأخصائين لا ترقى إلى متطلبات المجتمع المحلي. أيضاً عدد الممرضين لكل ١٠٠٠ نسمة معدله ١١.٥ في اليابان، ٩.٨ في الولايات المتحدة وللأسف ٤ لكل ١٠٠٠ نسمة في الأردن.وأخيراً مقارنة نسبية في الأعداد و إن كانت لا تأخذ كل العوامل ( الإجتماعية مثلاً وغيرها) في الحسبان ولكن حتى نُكون فكرة عن ما قد يحدث بدون منع التجول المبكر. كما ذكرت عدد الموتى في إيطاليا وصل إلى ما يقارب ٩٣٦٢ بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠ حالة بينما العدد الكلي للمرضى ما يقارب ٧٤ ألف مريض مع الأخذ في الحسبان التعداد السكاني في إيطاليا٦٠ مليون نسمة. والآن إذا استعملنا منظومة النسبة والتناسب مجردة فهذا يعني تقديريا وقياساً على تعداد سكاني قدره ١٠ ملايين في الأردن (حماه الله) ما يقارب ١٢٣٠٠ مريض و ١٦٠٠ حالة وفيات. تقديرات وزارة الصحة الأردنية حاليًا مع القيود المفروضة وطبقا لمعدل الزيادة في الحالات تتوقع ٣٦٢ حالة بعد ٣٠ يوماً من بداية الأزمة مما يعني تقريبا استنفاذ الطاقة الإستيعابية القصوى. في النهاية أؤكد أن الإلتزام بحظر التجول وتقنين العلاقات والإختلاط الإجتماعي حالياً ينبغي أن يكون بدافع ديني و وطني و إنساني لتتجاوز المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها هذه المرحلة الحساسة بأقل الخسائر البشرية والإقتصادية

الدكتور مأمون إبراهيم

Scroll to Top