شركة المنارة قصة نجاح اردنية

اسيل صبيحات

رغم عمرها الفتي إلا أنها استطاعت الإسهام  بالاقتصاد الوطني وفي أهم قطاع من قطاعاته ألا وهو القطاع المصرفي والمالي ، وقبلة القطاع الاستثماري .

“كيو ايت تريد” شركة المنارة للإستشارات المالية و من خلال ممثلها ومالكها علي رضوان حسن ، اعطت نموذجا متقدما في مجال الريادة الاقتصادية على مستوى الصعيد المحلي والخارجي .

افاق نيوز تسلط الضوء على هذه التجربة الرائدة في مجال الاستثمار المتميز فكان هذا اللقاء مع علي رضوان الذي بين انه  تم تأسيس شركة كيو ايت تريد في عام 2016 للعمل كوسيط تداول اونلاين تقدم خدماتها في المنطقة العربية ككل .

وقد حازت الشركة قبل انطلاق اعمالها على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل هيئة الاوراق المالية تحت الرقم الوطني للمنشأة 200173579 من خلال شركة المنارة للاستشارات المالية .

مبينا  ان  “كيو ايت تريد” عبارة عن تعاون جهود خبراء في عالم المال تضافرت خبراتهم لتكوين بيئة استثمارية أكثر أماناً ومتعة من الصورة النّمطية للاستثمار والتداول.

وبناءً على ذلك، فـ “كيو ايت تريد” تقدّم لعملائها بالإضافة للعديد من الخدمات، منصة تداول عبر الانترنت لتداول العقود مقابل الفروقات (نوع من أنواع الأدوات المالية المحببة للأفراد المستثمرين) التي تتيح للمتداولين معنا الاستثمار بمجموعة واسعة من الخيارات ااموجودة بأسواق عالمية ومحلية. وتتضمن هذه الخيارات فرصاً لتداول الأسهم العالمية والمحلية وأزواج العملات الأجنبية والمعادن الثمينة وعقود الطاقة. مشيرا الى ان  أبرز انجازات الشّركة من فترة تأسيسها استطاعت الشركة  أن تجعل الشّخص الرّاغب بالتّداول والاستثمار بأن يتخطى حدود الأسواق المالية المحلية التّقليدية وقدّمت  له بوابة من خلال هاتفه الذّكي أو حاسوبه الشّخصي أدخلته عالم الاستثمار والتّداول في الأسواق المالية العالمية إضافةً للمحلية.

و كان للاستثمار في تكنولوجيا القطاع المالي النّصيب الأكبر في تحقيق هذا الهدف. واستطعنا قياس هذا الإنجاز من خلال اعتراف دولي منحنا عدّة جوائز على مستوى إقليم الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعلى سبيل المثال، حزنا على جائزة الوسيط الأكثر موثوقية في العام 2019 والوسيط الأسرع نمواً في العام 2018 وأفضل وسيط لتداول الفوركس في 2019 وأفضل علامة تجارية في العام 2019 وغيرها من الجوائز التي فزنا بها عن إقليم الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع موضحا انه لولا العمل الدؤوب لفريق العمل الكفؤ، واستثمارنا في التّكنولوجيا التي نقدمها لعميلنا، ما كانت هذه الانجازات لتتحقق. وحول  دور الشّركة في الاقتصاد الأدرني قال علي لا يخفى على احد  التّحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني فكان لا بد من تجاوز هذه المرحلة باعتماد الريادة كعنصر فعال  لتجاوز كل التحديات فعملنا على محورين .

الاول مباشر وهو ما يتعلق بخلق فرص عمل  للشباب الاردني الذي يساهم في دوران عجلة الاقتصاد حال توفرت له فرص عمل تناسب قدراته وتفتح له آفاق الابداع . أما المحور الثاني  فهو مرتبط بالشّفافية المطلقة التي نتبناها ومرتبط أيضاً بالتوأما الكاملة بضوابط ومتطلبات القانون الذي منحنا التراخيص اللازمة لنا لمزاولة أعمالنا. لافتا الى ان ضوابط هذا القانون تتطلب  الإفصاح الكامل  عن نتائج الأعمال السّنوية التي تبين مدى مساهمتنا في الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل وتطوير قدرات ومهارات الشباب المنخرطين في هذا المجال والالتزام التام بدفع المستحقات الضريبية في اوقاتها المحددة .

ومن منظور آخر، فنطاق عملنا كما ذكرنا سابقاً بشكل أو بآخر، يعتمد على تقديم خدمة للفرد تعمل على ازالة  الصورة النمطية للاستثمار في الأسواق المحلية  وتقديم صورة عملية عصرية  يستطيع من خلالها أي فرد من أفراد المجتمع استخدامها وتحقيق مكاسب  مالية تعود عليه بالمنفعة بالمقام الأول وترفع من سوية مشاركتنا في الاقتصاد الوطني بوجه عام  .

وحول واقع الاقتصاد الاردني قال مالك شركة المناره  اننا كغيرنا متابعين عن كثب آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية في الأردن من حيث الحزم التّحفيزية والإنجازات. وبرأينا، إن العجلة الاقتصادية في الأردن بحاجة لوقفة تكافلية من روّاد الأعمال في القطاع الخاص مع الفريق الحكومي  من أجل النّهوض بالاقتصاد  كمنظومة واحدة ذات أسس متينة .

معرضا عن تفائله بمستقبل الاقتصاد الاردني الذي المعتمد على الانظمة والقوانين والشفافية في كافة حركاته الامر الذي ينعكس ايجابا على كافة الاعمال التي باتت تحقق ارباحا تدفع الى استمراريو العمل في هذا المجال الواسع والمتطور .

مشيرا الى الحزم التحفيزية التي اطلقتها الحكومة مؤخرا وساعدت على تحريك الكثير من القطاعات الاقتصادية بعد ان هيئت البيئة المطلوبة للاستثمار خاصة في قطاع هيئة الاوراق المالية وهيئة تشجيع الاسثمار وكافة الجهات ذات العلاقة اضافة منظومة الرقابة على هذه الهيئات والتي تشكل في نهاية المطاف منظومة واحدة .

نعتقد ان خطط تدويرها مدرجة ضمن خطط الحكومة لتحقيق مزيد من وران عجلة الاقتصاد الواعد .