حضر الاصلاح الاقتصادي في خطاب الملك بكثافة، حيث تحدث رأس الدولة عن خطة الحكومة الاخيرة التحفيزية، واشار بوضوح الى مراجعات قادمة لتشريعات تمس الضريبة والاجور.
ما قاله الملك في الملف الاقتصادي هام، فقد اشعر الاردنيين ان ثمة اعترافًا بمعاناتهم، ولأول مرة يتم الحديث المباشر عن تفصيلات متعلقة بالاجور والضرائب والجمارك.
بالمقابل، غاب الاصلاح السياسي وقانون الانتخاب عن خطاب الملك، فاكتفى بالاشارة الى المسيرة الديمقراطية في اطار من العمومية الفضفاضة.
طبعا التجاهل له رسائله، فهو يعني ان مؤسسة العرش راضية بالقانون الحالي، مؤكدا ما اشار له الملك قبل اشهر بأن القانون جيد ويحتاج الى تعديلات ليست بالجوهرية.
الغمر والباقورة حضرت بكثافة في الخطاب الملكي، بل ان حضورها كان مقصودا، ولعل ارجاء افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب الثامن عشر لهذا التاريخ، كان الهدف منه «قصة الباقورة والغمر».
فالدولة الاردنية بكافة مرجعياتها، كانت احوج ما تكون – تبحث – عن انجاز معنوي كبير شعبوي وجماهيري يسعد الناس، ويرمم الاخطاء المتراكمة في الموضوع الاقتصادي.
موضوع القدس والقضية الفلسطينية كانتا حاضرتين في الخطاب، فقد اكد الملك حل الدولتين، ودولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اما المقدسات الاسلامية والمسيحية، فقد اكد حمايتها، والجديد في كلامه انه وضع الحماية في سياق تنامي المخاطر والتهديدات.
كما انه وجه رسالة للمسلمين والمسيحيين الى تعزيز حمايتها، ومساعدة الاردن في ذلك، مما اشعرنا بحجم الضغوط التي تمارس على الاردن في موضوع القدس.
خطاب الاردن مقتضب، لم يشتبك مع كل القضايا، لكنه اراد تسجيل نقاط انجازية للقصر والدولة في الباقورة والغمر، واعطى وعودًا حذرة في الملف الاقتصادي، إلا انه اظهر فتورا في موضوع الاصلاح السياسي.