آفاق الاخبارية – طرح البنك الدولي امس هدفًا طموحًا جديدًا وهو خفض معدل فقر التعلم إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030. يُعرّف «فقر التعلم» بأنه النسبة المئوية للأطفال في سن العاشرة ممن لا يستطيعون قراءة قصة بسيطة وفهمها.

وباستخدام قاعدة بيانات تم إنشاؤها بالاشتراك مع معهد الإحصاء التابع لليونسكو، يقدّر البنك الدولي أن 53% من الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يمكنهم قراءة قصة بسيطة وفهمها بنهاية المرحلة الابتدائية. وفي البلدان الفقيرة، تصل هذه النسبة إلى 80%. تعد هذه المستويات العالية من فقر التعلم علامة إنذار مبكر على أن جميع الأهداف التعليمية العالمية وأهداف التنمية المستدامة الأخرى ذات الصلة في خطر.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس «النجاح في تحقيق هذا الهدف التعليمي أمر بالغ الأهمية لمهمتنا… وتتطلب معالجة مشكلة فقر التعلم إصلاحات شاملة لضمان استخدام الموارد المحلية بفعالية. ويشير هذا الهدف إلى الأهمية الملحة لضخ استثمارات في تحسين عملية التدريس وتنسيق أولويات التعلم الحيوية.»

ويتماشى هذا الهدف الجديد مع جهود مشروع رأس المال البشري الرامية إلى بناء الالتزام السياسي بتسريع وتيرة الاستثمار في البشر. ويرجع قدر كبير من التباين في مؤشر رأس المال البشري، المستخدم في تتبع مدى تقدم البلدان في مجالات الصحة والتعليم والبقاء على قيد الحياة، إلى الفوارق في النتائج التعليمية.

 وقالت أنيت ديكسون، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية «نعلم أن التعليم عامل حاسم في ضمان تكافؤ الفرص… لقد قضى العديد من البلدان على فقر التعلم – حيث تقل المستويات عن 5%.  لكنها مرتفعة بشكل لا يصدق في بلدان أخرى، ونحن نعرّض مستقبل العديد من الأطفال للخطر. وهذا أمر غير مقبول أخلاقيا واقتصاديا. ومقصد هذا الهدف التعليمي هو تحفيز التحرك نحو هدف طموح لكنه قابل للتحقيق. «

 وهنالك العديد من البلدان النامية التي تثبت أن تحقيق تقدم سريع أمر ممكن. ففي كينيا، تحقق تقدم من خلال تدريب المعلمين بدعم تكنولوجي، وأدلة المعلمين، وتقديم كتاب مدرسي واحد لكل طفل (باللغتين الإنجليزية والسواحيلية) مع محتوى مناسب لمستوى الطلاب.

 وفي مصر، غيّرت الحكومة مناهجها وأنظمة التقييم، بحيث يتم تقييم الطلاب على مدار العام، مع تركيز العنصر الأساسي في الإصلاحات على التعلم بدلاً من الحصول على الاعتماد المدرسي. وفي فيتنام، يُعزى الإسهام في نتائج التعلّم المتميزة في البلاد إلى طرح مناهج وطنية واضحة غير مبهمة، وتوزيع الكتب المدرسية على جميع الطلاب تقريبا، وانخفاض نسبة التغيب بين الطلاب والمعلمين.

لكن الوتيرة الحالية للتحسن لا تزال بطيئة في العديد من البلدان الأخرى بشكل يدعو للقلق. وحتى إذا خفضت البلدان المعنية من فقرها التعليمي بأسرع المعدلات التي سُجلت على مدار العشرين عامًا الماضية، فلن يتحقق هدف القضاء عليه بحلول عام 2030.

وقال خايمي سافيدرا، مدير التعليم العالمي بمجموعة البنك الدولي «إن خفض فقر التعلم إلى النصف على الأقل أمر ممكن ولكنه يتطلب التزامات سياسية ومالية وإدارية ضخمة ونهجا حكوميا كاملا… إن القضاء على فقر التعلم – التأكد من أن جميع الأطفال قادرون على القراءة – هو هدف إنمائي أساسي، مثل القضاء على الجوع أو الفقر المدقع.  فكل الأطفال لهم الحق في القراءة؛ وفي كل بلد، يلزم إجراء حوار وطني من أجل تحديد أسلوب القضاء على فقر التعلم والوقت اللازم لذلك، وتحديد أهداف وسيطة للسنوات القادمة.»